مؤتمر صحفي بصنعاء لإصدار تقرير غزة تعانق الموت أمام أكذوبة السلام
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وفي المؤتمر ، أشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والإبادة بدم بارد من قبل الكيان الصهيوني، على مرأى ومسمع العالم. ولفت إلى أن الآليات الدولية وحقوق المرأة وقضاياها لا يتم تحريكها إلا عندما تريد أمريكا وبريطانيا وفق أجنداتهما التي تريد استغلال المرأة، مؤكداً أن هناك جرائم تقشعر لها الأبدان تتعرض لها المرأة الفلسطينية.
ودعا الوزير الديلمي، إلى مراجعة الآليات الدولية المعطلة، وإيجاد آليات بديلة سواء عربية أو إقليمية أو إنسانية، للضغط على ما تسمى بالعدالة الدولية. فيما استعرض مسؤول الدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله عبدالوهاب المحبشي الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية، في ظل خذلان عربي وإسلامي ودولي.
ولفت إلى أن صنعاء رفضت الانضمام إلى النظام الرسمي العربي مقابل أن تتخلى عن غزة لأن صنعاء يكفيها شرفا تواجدها مع دول محور المقاومة في موقف العزة والشرف.
بدوره أشار ممثل حركة الجهاد الإسلامي بصنعاء أحمد بركة، إلى حرب التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم إقليمي وعالمي، من أجل إنهاء ملف غزة، التي أصبحت تقلق العالم بمقاومتها وصمودها، فكان القرار بوجوب التخلص منها.
وأوضح أن المرأة والطفل أخذا النصيب الأكبر من الإجرام الصهيوني فـ 70 بالمائة من شهداء غزة هم من النساء والأطفال، لافتاً إلى أن المعاناة التي تعانيها المرأة كبيرة وهي تتحمل عبئاً كبيراً في وقت السلم والحرب.
ودعا بركة إلى فضح ممارسات الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمرأة على وجه الخصوص، مثمناً جهود منظمة انتصاف في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وإبراز جرائم الكيان الصهيوني، مطالباً بالاستمرار على هذا النهج.
من جانبها أوضحت رئيسة المنظمة سمية الطائفي، أن التقرير يحتوي جانبا فقط مما تعانيه النساء والأطفال من انتهاكات واجرام من قبل العدو الإسرائيلي الأمريكي بتواطؤ أممي عالمي.
وقالت إنه رغم حرب الإبادة الشاملة لم يقم المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية التي تتوجب عليه ولم يتم تفعيل دوره لآليات الحماية الدولية الخاصة بالطفل والمرأة، بما يكفل محاسبة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق أطفال ونساء فلسطين.
وتناول التقرير الأوضاع الكارثية والمأساوية التي تعيشها المرأة في فلسطين منذ ما يقارب أكثر من 155 يوم جراء العدوان والحصار.
وأشار إلى أن العدوان والحصار حرم المرأة من حقوقها الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية باستهداف المستشفيات والمراكز ونشر الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات سوء التغذية والجوع خاصة بين الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإجهاض وتشوه الأجنة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
وتطرق التقرير إلى أوضاع المرأة في قطاع غزة تحت احتلال الكيان الصهيوني وما تتعرض له من العنف والانتهاكات، مبيناً أن معدلات القتل والجوع في حالة تزايد بشكل كبير جدا. واستعرض نماذج لقصص انسانية لما يحدث في أرض غزة من انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين ومنها حق الحياة والعيش بسلام وأمن وتكفل احتياجاتهم الأساسية وغير الأساسية.
وأشار التقرير إلى الموقف المخزي واللا إنساني للأمم المتحدة وتخليها عن مسؤولياتها أمام الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية، معتبراً ما يحدث في فلسطين نتيجة إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.
وأفاد بأنه منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023م وحتى مارس 2024 سقط أكثر من 104 آلاف قتيل وجريح من بينهم 31 ألفاً و 184 قتيلاً منهم ثمانية آلاف و 900 امرأة، فيما بلغ عدد الأطفال 13 ألفاً و 430.
وطالب التقرير بوقف العدوان الصهيوني على غزة والانسحاب منها وفك الحصار براً وبحراً وجواً، والسماح بعودة النازحين إلى غزة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتكون من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والحيادية للتحقيق في كل الانتهاكات والجرائم التي تحدث في فلسطين بشكل عام وفي غزة على وجه الخصوص وتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر للمحاكمة.
ودعا إلى تفعيل دور المجتمع الدولي لآليات الحماية الدولية الخاصة بالطفل والمرأة، بما يكفل محاسبة الاحتلال الصهيوني في فلسطين كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق أطفال ونساء فلسطين.
وحث زعماء الدول العربية والإسلامية على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفة جادة وعملية، وحملهم مسؤولية التفريط في واجباتهم . كما طالب التقرير جميع الدول المجاورة بالسعي الجاد لفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، وإنقاذ الجرحى ضحايا الغارات وتقديم المساعدة الصحية اللازمة لهم.
وطالب أيضاً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالعمل على وقف استهداف الاحتلال الصهيوني للأعيان المدنية المحمية دولياً كالمستشفيات والمدارس، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ القرارات المناسبة والفاعلة حيال ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وانتهاكات بحق النساء والأطفال التي كفلت حمايتهما القوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ العقوبات اللازمة و الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.
وحثت المنظمة جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع الدولية والمحلية على العمل على دعم الأطفال والنساء ضحايا الحروب والعدوان، من أجل تقليل الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها خلال فترة العدوان. وحملت الإدارة الأمريكية وقوى الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاحتلال الصهیونی الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی فی فلسطین إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين
قالت منظمة صحفيات بلا قيود بأن حصيلة الوفيات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تؤكد تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات مفضية إلى الموت، بما يساهم بتحقيق الإبادة، التي تسعى إليها سلطات الاحتلال.
وأضافت بلا قيود إن موت عشرات الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكشف عن انتهاكات فظيعة للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاث مؤسسات فلسطينية متخصصة بمتابعة حقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بأن معتقلين اثنين، لقوا حتفهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال تفيد بوفاة المعتقل محمد شريف العسلي (35 عاما) بتاريخ 17-5-2024، وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاماً) بتاريخ 23-6-2024.
وتحتجز قوات الاحتلال في مراكز الاحتجاز أكثر من 10400 معتقل وأسير فلسطيني. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المعتقلين الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، منذ أكتوبر 2023، إلى قرابة 60 فلسطينياً، من بينهم 37 معتقلاً من أبناء قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات المعنية بمتابعة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أنّ كافة الردود التي تتعلق بالقتلى داخل مراكز الاحتجاز «هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية».
وعلى امتداد 15 شهراً، رصدت صحفيات بلا قيود، انتهاكات مهينة للكرامة الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، عن اعتقال قسري لعشرات الفلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم، والربط على أعينهم، كما بينت عدد من النساء الفلسطينيات تعرضهن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عدة مرات، في صور تظهر إساءة معاملته للأسرى والمعتقلين وإهانته لنساء عند اعتقالهن لإلحاق أضرار بدنية ومعنوية بالفلسطينيين، ما يشير إلى إن الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، جرائم منهجية تستدعي التحقيق الدولي ومحاكمة المسؤولين على كافة المستويات.
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تتخذ إجراءات محظورة في القانون الدولي لاعتقال الفلسطينيين ضمن سياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. من بين تلك الإجراءات المحظورة: النقل إلى مراكز على أراضي تسيطر عليها سلطات الاحتلال، والاحتجاز إلى فترات قابلة للتمديد، والامتثال أمام قضاة عسكريين، والحرمان من الطعن في المزاعم.
أسرى أم معتقلون؟
يفرق القانون الدولي بين أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، ويدعو إلى التمييز بين الفئتين أثناء الاحتجاز، مع التشديد على توفير الحقوق اللازمة للأسرى والمعتقلين والمعاملة الإنسانية لهم دون تمييز.
وتكمن الفروقات بين أسير الحرب والمعتقل، بأن أسير الحرب يوضع في معسكر للأسرى خارج أراضي دولته، وتُمنع عائلته من زيارته، أما المعتقل فيحتجز داخل أراضي دولته، ويُسمح لأفراد عائلته بزيارته.
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين، بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما تنص المادة 81 من الاتفاقية.
وتنص المادة 91 على ضرورة أن توفر الدولة الحاجزة «في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب» كما تدعو المادة 92 إلى «تعهد حالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان».
أما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فتُلزم الاحتلال بتوفير الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة الأسرى، تبدأ تلك الخدمات من لحظة الأسر، والنقل إلى مآوي لا تضر بصحة أي أسير، بأي حال، وتنص المادة 26 والمادة 27 على توفير الطعام الأساسي من حيث الكمية والنوعية والتنوع للحفاظ على صحة الأسرى في حالة جيدة، وتزويدهم بكميات كافية من الملابس والمستلزمات الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون فيها.
وتفرد اتفاقية جنيف الثالثة، الفصل الثالث لتوضيح الشروط الصحية والرعاية الطبية لأسرى الحرب، كما تنص المادة 29، وبهذا الصدد يشدد القانون على معالجة الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً بالمستشفى، ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم، بل واجراء الفحوصات الدورية لهم، مرة كل شهر على الأقل، حسب المادتين 30 و 31.
ولا ينطبق على المعتقلين الفلسطينيين اتفاقية جنيف الثالثة، بما في ذلك على وضع المقاومين الذين يحملون الأسلحة، إذ لا تعترف بهم السلطات الإسرائيلية كطرف يمثل دولة، في الصراع. وفي كل الأحوال، فإنها سلطة الاحتلال تحرم الفلسطينيين من كافة الحقوق المنصوص عليها بالقوانين الدولية، وتنتهكها عمداً.
وتدعو صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط الفاعل لإجبار إسرائيل على احترام المعتقلين والأسرى وتوفير الحماية اللازمة والمعاملة الإنسانية لهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الصحية والحصول على الرعاية الطبية، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وتسليم رفاة وجثامين المعتقلين الذي قتلوا في مراكز الاحتجاز.
وتوجه صحفيات بلا قيود، دعوتها للدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الذي توفره لإسرائيل، ذلك أن سلطة الاحتلال تستقوي بهذا الدعم للاستمرار في انتهاكات القانون الدولي وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات الأخرى مثل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى.
وفي السياق، فإن المجتمع الدولي مطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، والكشف عن أسماء وظروف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك أسماء المختفيين قسرا من فلسطينيي قطاع غزة والظروف التي يعيشونها.
وتطالب صحفيات بلا قيود، من الهيئات الأممية والمنظمات ذات العلاقة، بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء كانت أعمال الإبادة الجماعية، أو الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على محاسبة المسؤولين والمتورطين في كل الجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش