القضاء السويسري يحيل رفعت الأسد للمحاكمة لارتكابه "جرائم حرب" في حماة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال ممثلو الادعاء السويسري، إنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق الانتفاضة في المدينة ذلك العام.
وحتى لو أدين، فمن غير المرجح أن يسجن الأسد في سويسرا، فبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاما.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في كانون الأول / ديسمبر 2013.
وأوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم.
وأكدت السلطات السويسرية وجود الأسد في سويسرا، عندما فتح محققون سويسريون التحقيق الرسمي.
ومن المقرر أن يرفع الادعاء قضيته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا جنوبي البلاد، دون أن يحدد مكتب المدعي العام موعدا لذلك.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
غوغل ومايكروسوف متورطتان في جرائم الحرب المرتكبة بغزة ولبنان
قالت صحيفة النهار اللبنانية، إن لجوء جيش الاحتلال إلى استخدام تكنولوجيا لشركات كبرى مثل غوغل وما يكروسوف، لارتكاب جرائم حرب كما حصل في غزة ولبنان، لا يعفي الشركات من المحاسبة.
ولفتت إلى أن ملاحقة الشركات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب استخدام جيش الاحتلال تقنياتها في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أمر صعب، كون الشركات هيئات معنوية.
لكن من جانب آخر يمكن مقاضاة أشخاص في الشركات، مسؤولين عن بيع تلك التقنيات، لكن من المهم معرفة حجم مشاركة هؤلاء الأفراد، في العنصر المادي، أو التقنية التي استخدمت في ارتكاب الجرائم، ومدى التورط الفعلي والقصد في ارتكاب الجريمة والعلم بها.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال، غير قادر على تطوير قدراته التكنولوجية، دون تقنيات هذه الشركات، وهو ما يجعلها شريكة له في الفعل.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قالت شركة مايكروسوفت وثقت من علاقاتها مع جيش الاحتلال، ووفرت له الدعم التكنولوجي أثناء حرب غزة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن "وثائق مسربة تكشف عن الكيفية التي دمج فيها الاحتلال الإسرائيلي شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في جهودها، لكي تلبي المطالب المتزايدة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وجاء تعاون مايكروسوفت مع الجيش الإسرائيلي في أكثر مراحل القصف الإسرائيلي شراسة لغزة".
وأضاف التقرير: "تقدم الملفات نظرة داخلية حول كيفية تعميق مايكروسوفت لعلاقتها مع المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث زودت الجيش بخدمات حوسبة سحابية وتخزين أكبر وأبرمت صفقات لا تقل قيمتها عن 10 ملايين دولار لتوفير آلاف الساعات من الدعم الفني".
يكشف التحقيق نفسه، عن العلاقات العميقة بين مايكروسوفت وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يستند جزئيا على وثائق من موقع "دروب سايت نيوز" الذي نشر تحقيقه الخاص.
وبعد شن عداونها على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تزايدا في الطلب على التخزين وقوة الحوسبة، ما دفعها إلى توسيع بنيتها التحتية للحوسبة بسرعة واحتضان ما وصفه أحد القادة بأنه: "العالم الرائع لمقدمي الخدمات السحابية".
ويؤكد التقرير: "نتيجة لهذا أصبح جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لعدد من المصادر، أكثر اعتمادا على شركات مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت لتخزين وتحليل كميات كبيرة من المعلومات الاستخباراتية ولوقت طويل".
وتشير الوثائق المسربة، التي تتضمن سجلات تجارية من وزارة الدفاع الإسرائيلية وملفات من شركة مايكروسوفت الإسرائيلية، إلى أن منتجات وخدمات مايكروسوفت، وخاصة منصة الحوسبة السحابية "أزور"، استخدمتها وحدات في القوات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مديرية الاستخبارات التابعة لها.
وأبرز التقرير نفسه: "في حين استخدم الجيش الإسرائيلي بعض خدمات مايكروسوفت لأغراض إدارية، مثل أنظمة البريد الإلكتروني وإدارة الملفات، تشير الوثائق والمقابلات إلى أن "أزور" استخدم لدعم الأعمال القتالية والاستخباراتية".
وأكد أنه: "كشريك موثوق لوزارة الدفاع الإسرائيلية، كلّفت مايكروسوفت وبشكل منتظم بالعمل على مشاريع حساسة وسرية. وعمل موظفوها وبشكل مقرب مع مديرية الإستخبارات في الجيش الإسرائيلي، بما فيها وحدة الرقابة المعروفة بـ:وحدة 8200".