القضاء السويسري يحيل رفعت الأسد للمحاكمة لارتكابه "جرائم حرب" في حماة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال ممثلو الادعاء السويسري، إنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق الانتفاضة في المدينة ذلك العام.
وحتى لو أدين، فمن غير المرجح أن يسجن الأسد في سويسرا، فبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاما.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في كانون الأول / ديسمبر 2013.
وأوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم.
وأكدت السلطات السويسرية وجود الأسد في سويسرا، عندما فتح محققون سويسريون التحقيق الرسمي.
ومن المقرر أن يرفع الادعاء قضيته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا جنوبي البلاد، دون أن يحدد مكتب المدعي العام موعدا لذلك.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تقارير: توقيف حفيدة رفعت الأسد في مطار بيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها في مطار بيروت، إثر الاشتباه في صحة جوازات السفر التي كانتا تحملانها.
ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد تم توقيفهما خلال عملية فحص الوثائق التي كانت بحوزتهما، حيث أثيرت شكوك بشأن صحة الجوازات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق معهما.
ويذكر أن رفعت الأسد (87 عاما) هو عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وكان يشغل منصب نائب رئيس سوريا الأسبق، وهو مطلوب دوليا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982.
ولا يعرف اليوم المكان الذي يعيش فيه حاليا رفعت الأسد.
وكان قد عاش عم الرئيس السابق في الخارج، حيث كان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينيات، بعد اتهامه بمحاولة إطاحة شقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد من سدة الحكم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء