توماس فريدمان: بايدن فقط يستطيع إنقاذ إسرائيل من الانهيار الآن
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
حذر الكاتب الأميركي توماس فريدمان من أن إسرائيل ربما تنهار من الداخل، وأنها بحاجة ملحة للإنقاذ، وأن الشخص الوحيد الذي يستطيع ذلك هو الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأوضح فريدمان في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز (New York Times) أنه إذا نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تمرير مشروع قانون التعديلات القضائية، فسيتسبب في كسر الجيش الإسرائيلي، وتقويض ليس فقط القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن أيضا المصالح الأميركية الحيوية.
وأشار إلى أنه عند إصدار بايدن الأسبوع الماضي قراره -المحسوب للغاية- الذي يحث فيه نتنياهو على عدم "التسرع" في هذا التشريع دون "أوسع إجماع ممكن" كان ذلك بمثابة صدمة كهربائية للنظام السياسي الإسرائيلي، كما سيطر على الأخبار لعدة أيام، لأن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يعتقدون، وبحق، أن بايدن صديق حقيقي وأن نصيحته نابعة من القلب.
حكومة نتنياهو لم تضع اعتبارا لإلحاح بايدنوأضاف فريدمان أنه يعتقد أن حكومة نتنياهو بحاجة إلى جرعة أخرى من نصائح بايدن، لأن هذه الحكومة تمضي قدما رغم إلحاح الرئيس الأميركي، ورغم تحذير أكثر من 1100 طيار وفني في سلاح الجو الإسرائيلي من أنهم لن يطيروا من أجل الدكتاتورية، ورغم توقيع العشرات من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين خطابا يطلبون فيه من نتنياهو التوقف، وكذلك تحذير منتدى الأعمال الأعلى في إسرائيل من "عواقب مدمرة لا رجعة فيها على الاقتصاد الإسرائيلي"، والمخاوف من احتمال أن تؤدي هذه التعديلات في النهاية إلى كسر تماسك الوحدة في قاعدة الجيش الإسرائيلي.
واقترح الكاتب أن يوجه بايدن وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والتجارة والزراعة الأميركيين، وكذلك المدعي العام ووكالة الاستخبارات المركزية، للاتصال بنظرائهم الإسرائيليين اليوم لإخبارهم بأنه إذا مضى نتنياهو إلى الأمام دون إجماع فإن ذلك سيفتت المجتمع الإسرائيلي وجيشه، ولن يقوّض القيم المشتركة بين أميركا وإسرائيل فحسب، بل سيلحق أيضا أضرارا جسيمة بمصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية في الشرق الأوسط.
مشروعا تفكيكوأعرب فريدمان عن أمله في ألا يكون الوقت قد فات بالفعل، قائلا إن حكومة نتنياهو "الأكثر تطرفا في إسرائيل على الإطلاق" تفكر في مشروعي تفكيك، الأول هو تفكيك سلطة المحكمة العليا في كبح جماح الأجندة المتطرفة لهذه الحكومة، والآخر هو تفكيك عملية أوسلو للسلام وخريطة الطريق لحل الدولتين، من أجل تمهيد الطريق لضم إسرائيلي أحادي الجانب للضفة الغربية، قائلا إن أوسلو كانت حجر الزاوية في سياسة أميركا في الشرق الأوسط منذ عام 1993.
وقال إن بايدن يواجه أحد أكبر القرارات المتعلقة بإستراتيجية الولايات المتحدة على الإطلاق في الشرق الأوسط.
تحصين قرارات الحكومة من المراجعةوأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين جعل المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر تمثيلا وشمولا سياسيا وعرقيا وبين جعل الحكومة الإسرائيلية الحالية محصنة ضد مراجعة قراراتها، لا سيما في نظام تكون فيه المحكمة العليا في إسرائيل هي الضابط الحقيقي الوحيد لتجاوز السلطة التنفيذية.
وختم بالقول إن تحصين قرارات الحكومة من المراجعة هو ما يريد تحالف نتنياهو القيام به، وهو الذي يقوّض ليس فقط القيم المشتركة بين أميركا وإسرائيل، بل أيضا المصالح الأميركية الإستراتيجية الخاصة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية