1,000,000 وجبة إفطار من «بيت الخير» في رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
بدأت «بيت الخير» مع حلول شهر رمضان المبارك تنفيذ مشروع «إفطار صائم»، حيث توزّع 34,649 وجبة يومياً في مختلف إمارات الدولة ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم»، ما يعني توزيع أكثر من مليون وجبة مع نهاية الشهر الفضيل.
وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أهمية مشروع إفطار صائم، وقال: «يعد مشروع إفطار صائم من مشاريع حملتنا الرمضانية الأساسية في كل عام، وهذه السنة وضعنا هدفاً مبدئياً لإنفاق 59,4 مليون درهم ضمن حملة «حق معلوم» على حزمة من المشاريع الرمضانية، بزيادة قدرها 16 مليون درهم عن حملة العام الماضي، وبالطبع شملت هذه الزيادة مشروع «إفطار صائم»، إذ كانت الجمعية قد رصدت له 11,250,000 درهم بشكل مبدئي عند إطلاق الحملة، وبفضل الله عز وجل، ثم بفضل المحسنين الكرام سيتجاوز الإنفاق على المشروع هذا المبلغ بشكل كبير مع نهاية شهر رمضان، ما يبشّر بتحقيق الحملة أهدافها بإذن الله».
وأضاف: «لا نستغرب من هذه الزيادة التي طرأت على أعداد وجبات إفطار صائم منذ يومه الأول، إذ إنّه من المشاريع المحببة لدى المحسنين الكرام، ونتفاءل دائماً بعطائهم لنتمكن من توزيع المزيد من الوجبات، ونؤكّد لهم أن الجمعية قد كثّفت استعداداتها لإنجاح المشروع وفق أفضل الممارسات، حيث لديها فريق ميداني متمرّس في التوزيع، فضلاً عن أنها تتعاقد مع 51 من المطاعم والمطابخ المعروفة لتوفير أجود الوجبات، حيث يتم نقلها عبر سيارات خاصة لتوزع بإشراف 92 مشرفاً من الجمعية في أكثر من 68 نقطة توزيع داخل الدولة، من ضمنها 3 خيام رمضانية أساسية في: هور العنز، وبور سعيد، والطي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيت الخير شهر رمضان إفطار صائم
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل (40 مليون دولار) لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تحسين مرافق المطار، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، من خلال تطوير مرافق المطار، ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي، وتوفر فرص العمل، وتدعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد.
من جانبه، قدم معالي موسى زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف. وأعرب معاليه عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال معاليه: إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بكافة الخدمات والتقنيات العالمية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي على توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين للطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية. وستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في جزر المالديف، وقد أسهمت هذه المشاريع في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء