«صحة أبوظبي» تُكرم 7 منشآت لإنجازها مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
عقب الإعلان عن انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في غضون ستة أشهر فقط من تحديدها لمستهدفات التوطين في القطاع، كرمت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، سبع منشآت صحية في الإمارة الأفضل أداءً في تجاوز مستهدفات التوطين المحددة للقطاع الصحي في الإمارة خلال العام 2023.
يأتي ذلك تماشياً مع جهود دائرة الصحة – أبوظبي لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز إسهاماتها في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التوطين التي حددتها الدائرة والتي تتمثل في توفير 5,000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية العام 2025.
وأقيم حفل التكريم في مقر الدائرة، بحضور كل من منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ونورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إلى جانب عدد من الممثلين عن المنشآت الصحية. وتم الاحتفاء بعدد من الكفاءات الوطنية التي انضمت مؤخراً إلى قطاع الرعاية الصحية والإعلان عن المنشآت السبع المتميزة من أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة وهي: مستشفى زايد العسكري، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام، ومستشفيات الظفرة، ومستشفى أمانة للرعاية الصحية والتأهيل، ومدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميديكلينيك الجوهرة.
وفي هذا الصدد، قالت نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي: «نحتفي اليوم بالمنشآت الصحية التي حققت أفضل أداء في تجاوز مستهدفات التوطين الخاصة بها، لتكون قدوة للمنشآت الأخرى وتلهم الجهود التي تبذل من أجل مواصلة تزويد القطاع بقوى وطنية عاملة تتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال الرعاية الصحية. لقد تمكنا في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة أن نحقق منجزات مهمة وخطوات إيجابية كبيرة عقب تحديد مستهدفات التوطين للقطاع الصحي، حيث وصلت نسبة نمو القوى العاملة الوطنية إلى 12% بنهاية عام 2023، متجاوزة المستهدفات السنوية».
من جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «التعاون المستمر بين المجلس ودائرة الصحة استطاع جذب عدد كبير من الخريجين المواطنين والباحثين عن عمل، والذي يأتي تأكيداً ودعماً للجهود التي تبذل من قبل كافة الجهات لمواصلة التعاون لجذب القوى العاملة الوطنية وتبني استراتيجيات تدعم نهج التوطين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقدم الدعم اللازم لتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم عبر حزم التأهيل والتدريب تحت مظلة برنامج نافس.»
وتواصل الدائرة العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي لرفع أعداد القوى العاملة الوطنية في الرعاية الصحية من خلال توظيف واستيعاب خريجي برامج الرعاية الصحية.
وتقوم الدائرة بتقديم الدعم لكافة المنشآت لتحقيق مستهدفات التوطين وضمان الاستفادة من مبادرة «نافس» ومنصتها لتحديد المواطنين الباحثين عن عمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مستهدفات التوطین الرعایة الصحیة دائرة الصحة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
قوانين عصريةوأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية