قبل انتخابات 2025..معارضة الكاميرون تنشأ ائتلافًا..والحكومة تحذر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وصفت الحكومة الكاميرونية، جماعتين سياسيتين تسعيان، إلى إنشاء ائتلافات معارضة بأنها غير قانونية.
أكد وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، في بيان له، أن “التحالف السياسي من أجل التغيير والتحالف من أجل الانتقال السياسي في الكاميرون”، ليسا حزبين سياسيين بموجب القانون.
وأعرب وزير الإدارة الإقليمية بول أتانغا نجي، عن قلقه إزاء “الجمعيات الزائفة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2025”، مشيرًا إلي أن الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا، هي وحدها التي لها الحق في ممارسة الأنشطة السياسية على المستوى الوطني وأمر بحظر أي مظاهرة مرتبطة بهذه الجمعيات.
وأحاط أوليفييه بيل، المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، بالقرار بينما أشار إلى الارتباك والمبالغات في تعليقات الوزير، في حين رفضت اللجنة البيان واصفة إياه بأنه “تهديد غريب يشير إلى الذعر”، قائلًا التحالف إنه "مستعد لمواجهة الانتخابات منتصرا" العام المقبل.
بقيادة النائب السابق جان ميشيل نينتشيو ، تم إنشاء APC في ديسمبر في مؤتمر لحركة المعارضة الرئيسية لنهضة الكاميرون (MRC) ، التي دعمت موريس كامتو للرئاسة في انتخابات 2018.
وجاء كامتو في المرتبة الثانية ووصف إعادة انتخاب بيا بأنها مزورة. وسجن دون محاكمة في العام التالي، بعد أن نظم احتجاجات سلمية.
قاطعت الحركة الانتخابات التشريعية في عام 2018 وعلى مدى العامين التاليين شهدت سجن 700 من أنصارها، بمن فيهم كامتو.
وتتهم المنظمات غير الحكومية الدولية نظام الرئيس بول بيا، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 41 عاما، بالقمع المنهجي للمعارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الشعبي العام
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة