اتحاد البنوك: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف، وتم تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة، مؤكدا أن هناك إقبالا كثيفا من المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك؛ لشراء أذون الخزانة المصرية.
الحكومة : عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيًا لمعدلاتها نصر مطر: قرارات المركزي تعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك المصرية استقرار كبير في سوق النقد الأجنبيوأضاف رئيس اتحاد البنوك المصرية ، خلال تصريحات على فضائية “إكسترا نيوز” أن هناك إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي أسهمت في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية.
وتابع اتحاد البنوك المصرية، أن هناك تغييرا جذريا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، مع تعديل النظرة المستقبلية من جانب وكالة "موديز"، مؤكدا أن ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين ارتفع لدى شركة الصرافة التابعة للبنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد البنوك بنك مصر تحويلات المصريين العملة الصعبة بوابة الوفد تحویلات المصریین اتحاد البنوک
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.