الأتحاد الأوروبي يوافق على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بـ 5 مليارات يورو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار).
و قالت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن سفراء دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة اتفقوا “من حيث المبدأ” على خطة لدعم إمدادات الأسلحة إلى كييف في عام 2024.
و ستذهب المساهمة البالغة 5 مليارات يورو إلى الصندوق الذي يديره الاتحاد الأوروبي و الذي يسمى مرفق السلام الأوروبي. يعمل الصندوق كخطة استرداد نقدي عملاقة، حيث يمنح أعضاء الاتحاد الأوروبي المبالغ المستردة مقابل إرسال الذخائر إلى دول أخرى.
و وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا القرار بأنه “إظهار قوي و في الوقت المناسب للوحدة الأوروبية”.
و قد خصص الاتحاد الأوروبي بالفعل 6.1 مليار يورو من الصندوق لسداد جزء من تكلفة الأسلحة التي أرسلتها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
و قد تأخر قرار تعزيز الصندوق لعدة أشهر وسط خلافات بين الدول حول كيفية عمله.
و طالبت ألمانيا بتعويض الدعم الثنائي لأوكرانيا مقابل مساهمتها، في حين طالبت فرنسا بتعويض الأسلحة المنتجة في أوروبا فقط.
و قد توصل الدبلوماسيون إلى حل وسط يسمح ببعض المرونة بشأن قواعد “الشراء الأوروبي” و يأخذ في الاعتبار قيمة المساعدات الثنائية في حساب المساهمات المالية للأعضاء.
و كتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على موقع X المعروف سابقًا على تويتر: “الرسالة واضحة: سندعم أوكرانيا بكل ما يلزم لتحقيق النصر”.
في فبراير/شباط، وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات غير عسكرية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لدعم اقتصاد أوكرانيا حتى عام 2027. و تتكون الأموال من المنح و القروض الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
و تأتي زيادة التمويل العسكري من أوروبا في الوقت الذي يتم فيه حظر 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة من قبل الجمهوريين.
و يأتي قرار الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا كإجراء مؤقت يوم الثلاثاء.
سيتم استخدام بعض الأموال الموجودة في مرفق السلام الأوروبي للمساعدة في تمويل مبادرة تشيكية لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية التي تشتد الحاجة إليها من دول خارج أوروبا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
الوعد