ألمانيا ترصد 20 مليار يورو لشراء الذخيرة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن ألمانيا تعاني من نقص في الذخيرة، حيث سيتم تخصيص 20 مليار يورو لتغطية العجز الحاصل حتى عام 2031.
وأوضح في تصريحات لمجلة "دير شبيغل"، أنه بدون الذخيرة، حتى أنظمة الأسلحة الأكثر تقدما لا فائدة منها.
إقرأ المزيد
وذكرت المجلة في وقت سابق أن القوات المسلحة الألمانية لديها الآن 20000 قذيفة 155 ملم تحت تصرفها.
من جانب آخر، قال وزير الدفاع في وقت سابق، إن بلاده بحاجة إلى التركيز على ضمان عمل الأسلحة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا وتأمين الذخائر لها، وليس على توريد أسلحة جديدة لها.
وتقدم ألمانيا بنشاط المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الدعم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
الأسواق الأوروبية تنتعش بعد رفع ألمانيا قيود حول الديون لزيادة الإنفاق الدفاعي
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- ارتفعت الأسواق المالية الأوروبية بشكل حاد وارتفعت تكاليف الاقتراض الألمانية بعد أن أعلن القادة المحتملون للبلاد عن صفقة تاريخية لتخفيف قاعدة “فرملة الديون” لتعزيز الإنفاق على الدفاع.
ارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لمدة 30 عامًا بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.08٪ في أكبر زيادة يومية منذ أكتوبر 1998.
ارتفع مؤشر داكس 30، الذي يتتبع أكبر الشركات الألمانية، بنسبة 3.6٪، مدعومًا بالأسهم الصناعية. كما قفزت أسعار الأسهم في لندن وباريس وميلانو وسط آمال المستثمرين في أن تؤدي الزيادة الهائلة في الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية إلى تنشيط الاقتصاد المريض في المنطقة.
ارتفعت أسهم الدفاع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع تدافع زعماء العالم لجمع التمويل لزيادة هائلة في الإنفاق العسكري وسط مخاوف متزايدة بشأن التزام دونالد ترامب بالأمن الأوروبي.
وقد حدد الاتحاد الأوروبي خطة يوم الثلاثاء لإطلاق ما يقرب من 800 مليار يورو للإنفاق الدفاعي، بينما قالت حكومة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إنها سترفع إنفاقها من 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5٪ بحلول عام 2027، قبل عامين من المخطط له، بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا.
ارتفعت أسهم شركة راينميتال، الشركة الألمانية لتصنيع السيارات والأسلحة، بنسبة 7.2٪ يوم الأربعاء وارتفعت بنسبة 99٪ هذا العام. ارتفعت شركة بي ايه اي سيستمز البريطانية بنسبة 41٪ حتى الآن هذا العام، وارتفعت شركة لبوناردو الإيطالية بنسبة 73٪ وارتفعت شركة ثاليس المدرجة في باريس بنسبة 78٪.
ارتفع اليورو بنسبة 1.5٪ مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.08 يورو. كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في يوم من التحركات الدرامية في الأسواق، حيث تفاعل المستثمرون أيضًا مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، الذي أشار إلى أنه “من المحتمل” التوصل إلى اتفاق لتهدئة حرب ترامب التجارية مع كندا والمكسيك.
وقال بعض المحللين إن هناك خطرًا يتمثل في فقدان الدولار لوضعه “كملاذ آمن” بين المستثمرين العالميين مع اهتزاز حروب ترامب التجارية لأكبر اقتصاد في العالم. وقال جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات العالمية في دويتشه بنك: “إن سرعة وحجم التحولات العالمية سريعان للغاية لدرجة أنه يجب الاعتراف بهذا كاحتمال”.
في تغيير جذري للسياسة الاقتصادية بعد سنوات من التمسك بقواعد صارمة بشأن الديون الحكومية، قال المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز يوم الثلاثاء إن الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي سيكون معفيًا من قاعدة الديون في البلاد.
بالاتفاق مع الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط، الذين من المتوقع أن يشكلوا ائتلافًا مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرز، تتضمن الخطة أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتمويل الإنفاق على البنية التحتية في ألمانيا على مدى السنوات العشر المقبلة.
ردًا على ذلك، سجلت أكبر شركات البناء والهندسة في ألمانيا مكاسب حادة في الأسهم يوم الأربعاء. قفزت شركة صناعة الأسمنت هايدلبرج ماتيريالز بنسبة 17٪، وقفزت شركة الخدمات الصناعية بيلفينجر بنسبة 18٪، وتقدمت مجموعة البناء هوختيف بنسبة 15.5٪. ارتفعت شركة الهندسة والصلب تيسين كروب بنسبة 13.4٪.
وفي إشارة إلى كلمات ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق أثناء أزمة الديون في منطقة اليورو، قال ميرز إن ألمانيا ستفعل “كل ما يلزم” فيما يتصل بالدفاع. وتحت ضغط زيادة الإنفاق على الدفاع من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، قال محللون في مورجان ستانلي إن الحجم الإجمالي للخطة الألمانية قد يصل إلى أكثر من تريليون يورو.
ووصف خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك الصفقة بأنها “واحدة من أكثر التحولات النموذجية التاريخية في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية”، وسوف تعمل الصفقة فعليًا على تهميش مكابح الديون الدستورية للإنفاق على الدفاع.
وقد قدمت أنجيلا ميركل في عام 2009 بعد الأزمة المالية، القاعدة، التي غالبًا ما تقيد الاقتراض الفيدرالي السنوي بنسبة 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت رمزية للنهج الصارم الذي تنتهجه ألمانيا تجاه سياسة الضرائب والإنفاق.
وقال محللون إن تهميش القاعدة سيكون بمثابة تغيير كبير لاقتصاد البلاد وسط تحديات كبيرة من انهيار الناتج الصناعي، الذي أضعفه ضعف الطلب والمنافسة من مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين.
كتب محللون في بنك أوف أميركا في مذكرة للعملاء: “كانت ألمانيا تواجه مسار نمو محتمل يتجه نحو الصِفر على مدى السنوات القادمة. [تعزيز الدفاع والبنية الأساسية] يدفع آفاق النمو إلى ما يقرب من 1.5-2٪ لعام 2027 فصاعدًا”.
حزمة التحفيز المدعومة بالديون تأتي بتكلفة، وهو ما ينعكس في ارتفاع عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى ما يقرب من 2.7%. ومع ذلك، تظل تكاليف الاقتراض في ألمانيا أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تجاوزت العائدات 4%.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها