الخصاونة: لن ننجر إلى اصطفافات فصائلية إزاء مواقفنا تجاه أشقائنا الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الخصاونة: وصمة عار على قلة قليلة لا ترى فروسية قيادتنا وشعبنا وموقفنا الأردني المتماسك والمساند لأهلنا في غزة
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ومشرفة على جميع المراحل، وأن الأردن لن ينجر إلى اصطفافات فصائلية إزاء مواقفه تجاه الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة.
اقرأ أيضاً : الملك يجدد رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة - فيديو
وقال الخصاونة، مساء الأربعاء في تصريحات متلفزة، إن موقف الأردن تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يستند إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ الأخلاق الإنسانية، "ولم يتعرض أحد لنا بسبب تعبيرنا الواضح وتمسكنا بهذا الموقف".
وأضاف: "بذلنا أقصى جهد ممكن وفق إمكاناتنا ووصمة عار على قلة قليلة لا ترى فروسية قيادتنا وشعبنا وموقفنا الأردني المتماسك والمساند لأهلنا في غزة".
وتابع: "تمازج الموقفين الرسمي والشعبي تجاه العدوان على أهلنا في غزة، وقواتنا المسلحة بادرت بإنزالات جوية إنسانية شارك فيها جلالة الملك شخصيا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بشر الخصاونة الحكومة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.
جدير بالذكر ، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.