بسبب الخلافات.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو ربما يلغي “كابينت” الحرب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء “كابينت” الحرب وإحالة القرارات إلى “الكابينت” الموسّع.
وأمس، طالب زعيم حزب “أمل جديد”، جدعون ساعر بدخول “كابينت” الحرب، معلناً إنهاء الشراكة مع حزب “أزرق أبيض” (معسكر الدولة) بقيادة بيني غانتس.
وبعد مُطالبات ساعر، أعلنت مصادر في محيط وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنّه إذا استجاب نتنياهو لطلب ساعر بشأن الانضمام إلى “كابينت” الحرب، فإنّ بن غفير سيُطالب بالانضمام إليه أيضاً من أجل “تغيير مفهوم كابينت الحرب وقيادة الحسم”.
واليوم، أعلن عضو “كابينت” الحرب، بيني غانتس، أنّه يُعارض طلب ساعر، ضمّه إلى الـ “كابينت”، واصفاً مطلبه بأنّه غير موضوعي ولا يتعلّق بمصلحة الدولة.
وبشأن الخلافات داخل “كابينت” الحرب، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ التوترات تتصاعد في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، حيث يتنافس أعضاؤه الثلاثة (هرتسي هاليفي، بيني غانتس، غادي آيزنكوت) على النفوذ السياسي، ويختلفون حول كيفية مواصلة الحرب في غزّة.
ونتيجة الخلافات، هدّد عضوا “كابينت” الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، منتصف شباط/فبراير الماضي، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتفكيك “كابينت” الحرب، وذلك على خلفية “اتخاذ قرارات مهمة من قبل نتنياهو من دون التشاور معهما بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة”.
وفي وقتٍ سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خلافات داخل “كابينت” الحرب الإسرائيلي، بسبب مناقشات “اليوم التالي للحرب”، وسط تخوّف مكتب نتنياهو من أنّ يخلق هذا الملف “أزمة في الائتلاف”.
وعمّقت أحداث الـ7 من أكتوبر الخلافات بين القادة الإسرائيليين بشأن المسؤولية عن الإخفاق الكبير، الذي مُنيت به “إسرائيل”. وتتزايد الخلافات في المستويين السياسي والعسكري، مع تصاعد المعارضة وسط المستوطنين، والانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن إدارتها للحرب وملف الأسرى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بینی غانتس
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.
وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”