بسبب الخلافات.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو ربما يلغي “كابينت” الحرب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء “كابينت” الحرب وإحالة القرارات إلى “الكابينت” الموسّع.
وأمس، طالب زعيم حزب “أمل جديد”، جدعون ساعر بدخول “كابينت” الحرب، معلناً إنهاء الشراكة مع حزب “أزرق أبيض” (معسكر الدولة) بقيادة بيني غانتس.
وبعد مُطالبات ساعر، أعلنت مصادر في محيط وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنّه إذا استجاب نتنياهو لطلب ساعر بشأن الانضمام إلى “كابينت” الحرب، فإنّ بن غفير سيُطالب بالانضمام إليه أيضاً من أجل “تغيير مفهوم كابينت الحرب وقيادة الحسم”.
واليوم، أعلن عضو “كابينت” الحرب، بيني غانتس، أنّه يُعارض طلب ساعر، ضمّه إلى الـ “كابينت”، واصفاً مطلبه بأنّه غير موضوعي ولا يتعلّق بمصلحة الدولة.
وبشأن الخلافات داخل “كابينت” الحرب، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ التوترات تتصاعد في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، حيث يتنافس أعضاؤه الثلاثة (هرتسي هاليفي، بيني غانتس، غادي آيزنكوت) على النفوذ السياسي، ويختلفون حول كيفية مواصلة الحرب في غزّة.
ونتيجة الخلافات، هدّد عضوا “كابينت” الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، منتصف شباط/فبراير الماضي، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتفكيك “كابينت” الحرب، وذلك على خلفية “اتخاذ قرارات مهمة من قبل نتنياهو من دون التشاور معهما بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة”.
وفي وقتٍ سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خلافات داخل “كابينت” الحرب الإسرائيلي، بسبب مناقشات “اليوم التالي للحرب”، وسط تخوّف مكتب نتنياهو من أنّ يخلق هذا الملف “أزمة في الائتلاف”.
وعمّقت أحداث الـ7 من أكتوبر الخلافات بين القادة الإسرائيليين بشأن المسؤولية عن الإخفاق الكبير، الذي مُنيت به “إسرائيل”. وتتزايد الخلافات في المستويين السياسي والعسكري، مع تصاعد المعارضة وسط المستوطنين، والانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن إدارتها للحرب وملف الأسرى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بینی غانتس
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من “محور جديد” في سوريا بقيادة أردوغان.. “تركيا على حدودنا”
#سواليف
حذر عقيد في #جيش_الاحتلال الإسرائيلي من تنامي #النفوذ_التركي في #سوريا، معتبرا أن أنقرة تعمل على إنشاء محور جديد بالتعاون مع #قطر ليحل محل ما وصفه بـ”المحور الإيراني” بالمنطقة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لدولة الاحتلال.
وقال العقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عميت ياجور، في مقال نشره بصحيفة “معاريف” العبرية، إن “الرئيس السوري الجديد #أحمد_الشرع يزور #تركيا ويلتقي مع #أردوغان، وكان على جدول الأعمال إقامة #قواعد_عسكرية تركية في سوريا وتدريب الجيش السوري وحماية الأجواء السورية، وهو ما قد يعني الحماية من إسرائيل”.
وأضاف ياجور أن “إسرائيل منشغلة بقضايا مثل رهائن غزة والتطبيع مع السعودية، في حين يتشكل تهديد جديد على حدودها الشمالية، وهو أردوغانستان – أي سوريا كدولة تابعة لتركيا بالكامل”، حسب زعمه.
وأشار ياجور إلى أن النفوذ الإيراني في سوريا قد تراجع، لكن ذلك لم يترك فراغا، بل تم ملؤه بمحور جديد يقوده ما وصفه بمحور “الإخوان المسلمين المتطرف” عبر تركيا وقطر، معتبرا أن تركيا “تريد إعادة إحياء الحلم العثماني عبر إنشاء منطقة نفوذ إقليمية تمتد من سوريا وحتى البحر المتوسط”.
وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن “قطر ستكون الممول الرئيسي، بينما تركيا ستوفر الأيدي العاملة والمشاريع والمساعدات العسكرية، ما يجعل سوريا تابعة بالكامل لأنقرة”، موضحا أن ذلك “يحرم إسرائيل من حرية الحركة العسكرية في الشمال، ويضعها أمام احتكاك مباشر مع جيش عضو في الناتو”.
ولفت إلى أن “أنقرة بدأت بالفعل في التفاوض مع سوريا حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، مما قد يمكن الدولتين من توسيع نفوذهما في البحث عن الطاقة”، محذرا من أن “تركيا قد تصبح جارة فعلية لإسرائيل، ما سيؤثر على توازن القوى الإقليمي”.
وزعم ياجور أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يرى سوريا محافظة جديدة ضمن تركيا الكبرى”، مشيرا إلى أن “تركيا لن تكتفي بالجانب العسكري، بل ستستخدم الأدوات المدنية والاقتصادية لكسب الشرعية الدولية”.
ودعا الكاتب الاحتلال الإسرائيلي إلى إثارة هذا الملف بقوة أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن “إعادة إعمار سوريا أمر محتوم، ومن الضروري أن تشمل خطة مارشال إقليمية بقيادة دول معتدلة مثل السعودية، لمنع تركيا من الاستحواذ على النفوذ هناك”.
وختم ياجور بالتحذير من أن “عدم تحرك إسرائيل الآن قد يضطرها لمواجهة تحد عسكري تفرضه تركيا في البحر المتوسط، وربما على الحدود مع سوريا”، معتبرا أن “الأمر في أيدينا، ويجب أن نتحدث بقوة ووضوح مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا”.