هكذا نجح الصومال في إلغاء 99% من الديون المستحقة عليه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت مجموعة نادي باريس، اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، إن الصومال ضمن إلغاء 99 بالمئة من الديون المستحقة عليه للدول الأعضاء في النادي، وهو إنجاز يكلل جهود البلد الذي مزقته الحرب لإعادة الانضمام إلى النظام المالي العالمي.
وذكر نادي باريس في بيان أن دولا منها الولايات المتحدة واليابان وروسيا ألغت أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال.
واستحق الصومال الإعفاء من ديون بأكثر من 4.5 مليار دولار من جميع الدائنين بعد أن وصل في ديسمبر كانون الأول إلى نهاية مبادرة إعفاء من الديون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبلغ الصومال “نقطة الإنجاز” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) بعد أن كان مستبعدا من النظام المالي العالمي لأكثر من 30 عاما شابها عدم الاستقرار وحرب أهلية.
وقال نادي باريس “رحب دائنو نادي باريس بتقرير جمهورية الصومال الاتحادية مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليص الفقر وبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي لإرساء دعائم الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل”.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالا في ديسمبر كانون الأول إن الديون الخارجية للصومال البالغة 5.3 مليار دولار ستنخفض إلى أقل من ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023 نزولا من 64 بالمئة في نهاية 2018.
المصدر :
رويترز
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فيتش تخفض تصنيف الصين الإئتماني بسبب مخاطر الديون
قررت وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين وعزت ذلك إلى التوقعات باستمرار ضعف المالية العامة وارتفاع الديون بوتيرة سريعة في البلاد.
يأتي خفض التصنيف بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ومن بينهم الصين أحد أكثر الدول تضررا من الرسوم.
وقالت فيتش، أمس الخميس، إنها لم تضع بعد هذه الخطوة في الاعتبار عند إصدار توقعاتها.
وخفضت الوكالة تصنيف الصين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية بدرجة واحدة من "A+" إلى "A".
وأضافت في بيان "يعكس خفض التصنيف توقعاتنا باستمرار ضعف المالية العامة للصين ومضي ارتفاع الدين العام على مسار سريع خلال التحول الاقتصادي في البلاد".
وتتوقع فيتش ارتفاع العجز الحكومي العام في الصين إلى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2024.
وعبرت وزارة المالية الصينية في بيان عن أسفها "البالغ" حيال خفض تصنيف البلاد الائتماني، وقالت إنها لا تعترف به.
وأضافت أن القرار "متحيز ولا يعكس الوضع الفعلي في الصين بشكل كامل وموضوعي".