المعارضة الإسرائيلية تقاطع التصويت على قانون "عدم المعقولية"
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة جلسة التصويت في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون "عدم المعقولية".
إقرأ المزيد الشرطة الإسرائيلية تحاول تفريق متظاهرين أغلقوا الطريق إلى الكنيست (فيديو)وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين: "أرحب بالقرار المشترك لأعضاء المعارضة بتأييد اقتراحي ومقاطعة التصويت على قانون لإلغاء ذريعة المعقولية في القراءة الثالثة في الهيئة العامة للكنيست".
ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة بشأن تسوية حول مشروع القانون المثير للجدل عن أي تقدم، واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.
وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
المصدر: عرب 48
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الكنيست الإسرائيلي تل أبيب
إقرأ أيضاً:
النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.
مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور