هيئة البيئة – أبوظبي تستعرض جهودها لحماية البيئة وتحقيق الحياد المناخي في 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي خلال تقريرها السنوي لعام 2023 جهودها في مجال حماية البيئة وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي وتحقيق الحياد المناخي والعمل من أجل مستقبل مستدام في الإمارة وذلك من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي بهذه المناسبة:” يمثل الدور المحوري للهيئة أهمية بالغة في دعم خطة الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الطموحة للمحافظة على بيئة أبوظبي وتنوعها البيولوجي وتعزيز ريادتها في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً وبما يتوافق مع رؤية وتطلعات حكومة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة والتي تطمح لأن تصبح أبوظبي الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.
وأضاف سموه أنه خلال عام 2023 الذي حمل شعار الاستدامة ضاعفت الهيئة جهودها للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارة والدولة والمنطقة بشكل عام واستمرت في حماية الموارد الطبيعية الثمينة في أبوظبي بدءًا من حماية موارد المياه العذبة إلى وضع معايير الهواء النقي حتى حماية التنوع البيولوجي البري والبحري وتوفير بيئة نظيفة وصونها للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن عام 2023 شهد تكثيف العمل من أجل المناخ وأكدت الهيئة خلاله التزامها بتحقيق خطة إمارة أبوظبي الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة تماشياً مع الهدف الذي وضعته الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وذلك من خلال إطلاق والبدء في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي بهدف تسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة الإمارة على مواجهة تغير المناخ وتعزيز مرونتها وجاهزيتها لتصبح أكثر استشرافاً للمستقبل، لجذب الاستثمار وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع سكانها.
وذكر سموه أن مشاركة الهيئة في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في إكسبو دبي مع نهاية عام 2023 ساهمت في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الابتكارات التي نستخدمها لمراقبة وحماية بيئة أبوظبي بالإضافة إلى الإعلان عن انضمامها للعديد من المبادرات التي تستهدف الأعشاب البحرية وأشجار القرم بالتعاون مع جهات محلية وعالمية.
من جهته قال معالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة : “واصلت هيئة البيئة – أبوظبي عام 2023 سلسلة النجاحات التي بدأتها منذ انطلاق مسيرتها في عام 1996 والتي حققتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها أبوظبي على المستويات كافة”.
وذكر معاليه أن عام 2023 تميز بالمشاريع الرائدة التي انطلقت من واقع التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها المؤسسية 2025-2021 التي شكّلت إطاراً شاملاً حددت من خلاله توجهاتها نحو توسيع نطاق مشاريعها ومبادراتها واعتمادها على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البيئي بما يساهم في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت سعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي : “كان عام 2023 عامًا حافلاً بالنسبة لدولة الإمارات التي كانت بأكملها ملتزمة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وتوفير كل سبل النجاح له ولعبت هيئة البيئة – أبوظبي دوراً رئيسياً في هذا الحدث العالمي.
وأضافت أنه بعد تسع سنوات من قيادتنا لبرنامجنا الطموح والرائد عالميًا لإعادة توطين المها أبو حراب في جمهورية تشاد نجحنا في تحسين حالة حفظ هذا النوع وتغيير تصنيفه من “منقرضة في البرية” إلى “مهددة بالانقراض” في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي : ” كان عام 2023 بالنسبة للهيئة مليئاً بالإنجازات حيث أطلقنا خلاله ونفذنا مجموعة من المشاريع والمبادرات الطموحة التي أكدت من جديد على ريادة أبوظبي ودورها الهام في الحفاظ على البيئة والتي كان لها صدى على الصعد المحلية والإقليمية والدولية وتم تنفيذ هذه المشاريع بما يتوافق مع التزام دولة الإمارات الجاد بتحقيق التنمية المستدامة وسعيها لتعزيز مكانتها دولة رائدة في مجال حماية البيئة في مختلف أنحاء العالم”.
وأضافت أن دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مكننا من الاستمرار في تنفيذ مبادراتنا ومشاريعنا الاستراتيجية ومواصلة مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا وضمان استدامة مواردنا الطبيعية وتنوعنا البيولوجي للأجيال الحالية والمستقبلية.. وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه دولة لإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 اتخذت الهيئة في عام 2023 خطوات هامة في عدة اتجاهات لمواجهة تغير المناخ بدءاً من إطلاق استراتيجية شاملة للتغير المناخي لإمارة أبوظبي تهدف إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 22% خلال السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى توسيع نطاق زراعة أشجار القرم وتحقيق نجاح استثنائي خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف وفي إطار تنفيذنا لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة نجحنا في تجنب استخدام 245 مليون كيس بلاستيكي وجمع 1,000 طن من القناني البلاستكية وتركيب أكثر من 70 آلة لاسترداد القناني و26 حاوية ذكية في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أن عام 2023 شهد أيضا إطلاق الدورة الأولى من جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية التي لاقت اهتماماً وإقبالا وتفاعلاً واضحاً وساهمت في غرس ثقافة الاستدامة ونجحت في اكتشاف كوكبة من الأفراد والمؤسسات في إمارة أبوظبي التي تسعى دوماً للريادة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.. وقالت : ” للعام الخامس على التوالي أسهمت جهودنا في تحقيق ارتفاع نسبة مؤشر الصيد المستدام من 8.9% في عام 2018 إلى 83.1% في نهاية عام 2023 واكتشفنا 8 أنواع جديدة من اللافقاريات أضيفت لأول مرة إلى قوائم العلم ونوعين من الأسماك تم تسجيلهما لأول مرة في مياه أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية