استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي خلال تقريرها السنوي لعام 2023 جهودها في مجال حماية البيئة وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية والمياه البحرية والتربة إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي وتحقيق الحياد المناخي والعمل من أجل مستقبل مستدام في الإمارة وذلك من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي بهذه المناسبة:” يمثل الدور المحوري للهيئة أهمية بالغة في دعم خطة الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الطموحة للمحافظة على بيئة أبوظبي وتنوعها البيولوجي وتعزيز ريادتها في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً وبما يتوافق مع رؤية وتطلعات حكومة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة والتي تطمح لأن تصبح أبوظبي الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.

وأضاف سموه أنه خلال عام 2023 الذي حمل شعار الاستدامة ضاعفت الهيئة جهودها للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارة والدولة والمنطقة بشكل عام واستمرت في حماية الموارد الطبيعية الثمينة في أبوظبي بدءًا من حماية موارد المياه العذبة إلى وضع معايير الهواء النقي حتى حماية التنوع البيولوجي البري والبحري وتوفير بيئة نظيفة وصونها للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد تكثيف العمل من أجل المناخ وأكدت الهيئة خلاله التزامها بتحقيق خطة إمارة أبوظبي الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة تماشياً مع الهدف الذي وضعته الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وذلك من خلال إطلاق والبدء في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي بهدف تسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة الإمارة على مواجهة تغير المناخ وتعزيز مرونتها وجاهزيتها لتصبح أكثر استشرافاً للمستقبل، لجذب الاستثمار وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع سكانها.

وذكر سموه أن مشاركة الهيئة في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في إكسبو دبي مع نهاية عام 2023 ساهمت في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الابتكارات التي نستخدمها لمراقبة وحماية بيئة أبوظبي بالإضافة إلى الإعلان عن انضمامها للعديد من المبادرات التي تستهدف الأعشاب البحرية وأشجار القرم بالتعاون مع جهات محلية وعالمية.

من جهته قال معالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة : “واصلت هيئة البيئة – أبوظبي عام 2023 سلسلة النجاحات التي بدأتها منذ انطلاق مسيرتها في عام 1996 والتي حققتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها أبوظبي على المستويات كافة”.

وذكر معاليه أن عام 2023 تميز بالمشاريع الرائدة التي انطلقت من واقع التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها المؤسسية 2025-2021 التي شكّلت إطاراً شاملاً حددت من خلاله توجهاتها نحو توسيع نطاق مشاريعها ومبادراتها واعتمادها على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البيئي بما يساهم في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت سعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي : “كان عام 2023 عامًا حافلاً بالنسبة لدولة الإمارات التي كانت بأكملها ملتزمة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وتوفير كل سبل النجاح له ولعبت هيئة البيئة – أبوظبي دوراً رئيسياً في هذا الحدث العالمي.

وأضافت أنه بعد تسع سنوات من قيادتنا لبرنامجنا الطموح والرائد عالميًا لإعادة توطين المها أبو حراب في جمهورية تشاد نجحنا في تحسين حالة حفظ هذا النوع وتغيير تصنيفه من “منقرضة في البرية” إلى “مهددة بالانقراض” في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي : ” كان عام 2023 بالنسبة للهيئة مليئاً بالإنجازات حيث أطلقنا خلاله ونفذنا مجموعة من المشاريع والمبادرات الطموحة التي أكدت من جديد على ريادة أبوظبي ودورها الهام في الحفاظ على البيئة والتي كان لها صدى على الصعد المحلية والإقليمية والدولية وتم تنفيذ هذه المشاريع بما يتوافق مع التزام دولة الإمارات الجاد بتحقيق التنمية المستدامة وسعيها لتعزيز مكانتها دولة رائدة في مجال حماية البيئة في مختلف أنحاء العالم”.

وأضافت أن دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مكننا من الاستمرار في تنفيذ مبادراتنا ومشاريعنا الاستراتيجية ومواصلة مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا وضمان استدامة مواردنا الطبيعية وتنوعنا البيولوجي للأجيال الحالية والمستقبلية.. وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه دولة لإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 اتخذت الهيئة في عام 2023 خطوات هامة في عدة اتجاهات لمواجهة تغير المناخ بدءاً من إطلاق استراتيجية شاملة للتغير المناخي لإمارة أبوظبي تهدف إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 22% خلال السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى توسيع نطاق زراعة أشجار القرم وتحقيق نجاح استثنائي خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف وفي إطار تنفيذنا لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة نجحنا في تجنب استخدام 245 مليون كيس بلاستيكي وجمع 1,000 طن من القناني البلاستكية وتركيب أكثر من 70 آلة لاسترداد القناني و26 حاوية ذكية في إمارة أبوظبي.

وأوضحت أن عام 2023 شهد أيضا إطلاق الدورة الأولى من جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية التي لاقت اهتماماً وإقبالا وتفاعلاً واضحاً وساهمت في غرس ثقافة الاستدامة ونجحت في اكتشاف كوكبة من الأفراد والمؤسسات في إمارة أبوظبي التي تسعى دوماً للريادة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.. وقالت : ” للعام الخامس على التوالي أسهمت جهودنا في تحقيق ارتفاع نسبة مؤشر الصيد المستدام من 8.9% في عام 2018 إلى 83.1% في نهاية عام 2023 واكتشفنا 8 أنواع جديدة من اللافقاريات أضيفت لأول مرة إلى قوائم العلم ونوعين من الأسماك تم تسجيلهما لأول مرة في مياه أبوظبي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.

*تخفيف عبء الديون*

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.

وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.

وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.

وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».

واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.

*مستقبل العمل المناخي*

وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.

وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.

وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • رئيس "حماية المستهلك" يناقش الاستعداد لشهر رمضان مع مسؤولي الهيئة
  • الآلية الوطنية لحماية المدنيين تناقش إعادة تشكيل الآلية بما يواكب المستجدات التي فرضتها الحرب
  • 2.13 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 12.4%
  • «نماء» تستعرض جهودها لاستدامة خدمات المياه بالخابورة
  • المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
  • حماية البيئة مسؤولية مشتركة
  • ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التحول المناخي وعلاقته فى دفع النمو
  • النائب العام يزور الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويبحث جهود حماية الحقوق الإبداعية
  • النائب العام يزور “هيئة الملكية الفكرية” ويبحث جهود حماية الحقوق الإبداعية