السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 30 مليون دولار في صندوق Olive Rock للملكية الخاصة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 30 مليون دولار في صندوق الملكية الخاصة، والمدار من قبل شركة "Olive Rock Partners"، حيث يركز الصندوق على الاستثمار النشط في عمليات الاستحواذ الممكنة تقنيًا.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة SVC، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والشريك المؤسس بشركة "Olive Rock Partners"، مهند قٌبّج.
وشهد توقيع الاتفاقية من SVC الرئيس التنفيذي للاستثمار نورة السرحان، ونائب رئيس الاستثمار هيفاء المقبل، كما شهد التوقيع من "Olive Rock Partners" عبدالله شاهين، الشريك المؤسس.
وأوضح الدكتور نبيل كوشك، أن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع "Olive Rock Partners" يأتي ضمن برنامج اﻻستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها وإستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في القطاعات الإستراتيجية.
من جهته قال مهند قٌبّج:" نشكر SVC على الاستثمار والثقة، ونحن متحمسون للشراكة المثمرة بين الطرفين، ونود أيضًا أن نؤكد على الاقتناع التام بأن الشراكات في مجال الملكية الخاصة في المملكة ستصبح بشكل متزايد أمرًا أساسيًا في تعزيز نمو منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي تعزيز التوسع والتطور في المشهد العام للاستثمار".
الجدير بالذكر، أن SVC تعتبر شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي، وتهــدف SVC إلى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للاستثمار الجريء الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة