مطور عقاري يكشف تداعيات رفع الفائدة وتحرير الجنيه على سوق العقارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن ارتفاع الفائدة البنكية له تأثير مباشر على ارتفاع تكلفة التنفيذ وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات، لافتًا إلى أن أسعار الصناعات المغذية للقطاع العقاري سترتفع مثل الحديد والأسمنت وباقي المواد.
وأضاف فكري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة CNBC Arabia، أن سياسة البيع المتواجدة في الشركات كانت تعتمد على التقسيط من 6 سنوات لـ10 سنوات وأحيانا حتى 12 سنة، لافتًا إلى أنه مع رفع سعر الفائدة ستلجأ الشركات إلى البيع بخصم على السداد الفوري.
وتابع: مع رفع الفائدة بيحصل نوع من الانكماش والتباطئ في معظم الأسواق، ومن المرجح أن تتراجع مبيعات العقارات في الفترة المقبل".
وأشار إلى أن الشهادات البنكية أحد قنوات الادخار المحببة للمصريين، خاصة مع ارتفاع العائد الآن ووصلة لـ30%، لافتًا إلى أن السوق في حالة ترقب كبيرة الآن، من المواطنين وشركات التطوير العقاري ومحلات الصاغة والبنوك من خلال شهادات الاستثمار فالكل يبحث عن هذه الأموال الحائرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن المبيعات التي تحققت في 2022 بالمقارنة بالتي تحققت في مارس 2024 وصل فارق التكلفة لأكثر من 300%، وهذا ينعكس على أسعار الخامات وعناصر تكلفة العقار، ومن الطبيعى مع انخفاض سعر الجنيه ارتفع سعر العقار.
اقرأ أيضًا:
"لو معاك 150 ألف".. قدم على شقة من وزارة الإسكان في الطرح الجديد خلال أيام
موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
قفزات كبيرة في أسعار الشقق بـ6 أكتوبر.. ما التفاصيل؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة التطوير العقاري طوفان الأقصى المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات