لماذا وافقت “حماس” على المشاركة في اجتماع القاهرة؟ وهل تعرضت لضغوط؟ ولماذا وضعت الجهاد الإسلامي هذا الشرط اليتيم؟.. تطورات ساخنة حول لقاء الفصائل بمصر وهذا ما يدور بالغرف المغلقة.. هل هو فخ؟

 

غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي: فاجأت حركة “حماس” الجميع بإعلانها الموافقة رسميًا على المشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية، المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الشهر الجاري، رغم التوتر والمشاحنات الإعلامية المتصاعدة والتي لا تهدأ مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس الذي دعا لهذا الاجتماع “الطارئ”.

ورغم أن الكثير من الأنباء التي تم تداولها عن موقف “حماس” الرافض للمشاركة باجتماع القاهرة، على خلفية التوتر في الضفة الغربية وما يجري من حملات اعتقال وملاحقات مكثفة على خلفية “سياسية” تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، لكن يبدو أن الحركة أرادت أن تتجاوز هذا الملف كليًا وتغمض عينها. وأمس الاحد أكدت “حماس” رسميا مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع المقبل، وصرح عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، خلال لقاء للفصائل في غزة، بأن حماس تلقت دعوة رسمية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل وقررت المشاركة فيه. وذكر أن “حماس” تنظر إلى الاجتماع المذكور على أنه “فرصة كبيرة للنهوض بالوضع الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية”، وقال “نريد رؤية وطنية واضحة استراتيجية أركانها لم الشمل الفلسطيني ووحدة البيت الداخلي ولا يكون ذلك إلا بتشكيل مجلس وطني جديد (لمنظمة التحرير) بالانتخابات وإن تعذر ذلك تشكيل قيادة وطنية جامعة ثم تشكيل حكومة منبثقة عنها “. وترجح الكثير من التوجهات بأن حركة “حماس” تعرضت لضغوطات وصفتها بـ “الهائلة والكبيرة” من قبل الجانب المصري من أجل المشاركة في اجتماع الفصائل كونه “فرصة ذهبية لا تعوض” لإزالة الخلافات وفتح الملفات الشائكة وإعادة مناقشتها من جديد، وإزالة التوتر القائم بين حركتي “حماس” و”فتح” والسلطة. فيما ذهبت تحليلات أخرى إلى أن “حماس” وافقت على “مضمض” للمشاركة في هذا الاجتماع، خوفًا منها لإعطاء الرئيس عباس الفرصة الكافية من أجل تمرير مخططاته وسيطرته على الفصائل ومحاولة اقناعهم بـ”قانونية” حملات الاعتقال التي تجري بالضفة الغربية وملاحقة المقاومين على خلفيات سياسية بحته، فقررت المشاركة كونها ستكون لها أهمية أكبر من غيابها، وانها لا تريد إعطاء فرصة لخلق توتر مع القاهرة. ومن المقرر انعقاد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من الشهر الجاري وذلك لأول مرة منذ سنوات. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع المذكور في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت استشهاد 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى. ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ. شرط حركة الجهاد بدوره اشترط أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الأحد، حضور حركته لاجتماع الأمناء العامين الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة بالإفراج عن المعتقلين. وقال النخالة في تصريح صحفي مقتضب، لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية، وفق نص تصريحه. بدوره، اعتبر القيادي الأخر في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، حضور الفصائل للاجتماع في ظل استمرار الاعتقالات السياسية و”التنسيق الأمني” مع الاحتلال واستمرار رفض قيادة السلطة لتحقيق مطالب الشعب والمقاومة “نجاحًا” يسجل للسلطة ولصالح اتفاقاتها مع الاحتلال. وقال: “المؤتمر سيكون وبالاً على المقاومة والشعب الفلسطيني ونجاحًا للسلطة ومؤسساتها ويعطيها تشريعًا لما تفعله بالضفة، في ظل موافقة الفصائل للذهاب للاجتماع لمجرد رفع الحرج عن أنفسهم”. وحول توقعاته لمخرجات الاجتماع، قال: “كالعادة الاجتماع سيخرج بعبارات الإدانات للاحتلال ومستوطنيه، وسنسمع كلمات ونعود كما قبل بعد ذلك، وسنعطي شرعية للسلطة أمام الشعب والعالم”. وتنفي السلطة الفلسطينية أن يكون لديها أي معتقلين سياسيين، وتقول إن من تعتقلهم يتم على خلفية قضايا جنائية وخاصة بعد مهاجمة مركز للشرطة في بلدة جبع جنوب جنين. وهنا يقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة إن الفصائل الفلسطينية مطالبة بأخذ موقف مماثل لموقف حركة الجهاد الإسلامي، داعيًا الفصائل لأن تربط مشاركتها في اللقاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كشرط للبدء في الحوار. وأضاف خريشة، “سبق وأن تم التعهد في اجتماعات سابقة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ثم لم يتم تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو مخرجات اللقاءات وبالتالي يجب أن يكون ملف الاعتقالات السياسية شرط أساسي لبدء اللقاء”. وتابع قائلاً: “ملف الاعتقالات السياسية ملف قديم إلا أنه متجدد غير أن الخطورة تمكن حاليًا في أن الاعتقالات السياسية جاءت بعد الانتصار الذي حققته جنين والمقاومة فيه وما تبع ذلك من إحراج لأطراف كثيرة أبرزها السلطة والنخبة المتنفذة فيها، والنظام العربي المهرول للتطبيع”. ويعتقد النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني أن التجربة التاريخية فيما يتعلق باللقاءات أنها تأتي كطوق نجاة للنخبة المتنفذة في السلطة الفلسطيني والتي تبحث عن تجديد الشرعيات من خلال هذا الاجتماع والاتفاق على بيان ختامي يصدر عن اللقاء ثم لا ينفذ منه شيء. وشدد على أن الجميع الفلسطيني يريد تطبيق حقيقي لكل الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن المجلس المركزي والوطني وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية والذهاب نحو انتخابات داخلية وخارجية خاصة بالمجلس الوطني تفضي إلى لجنة تنفيذية مشتركة ورئيس للشعب الفلسطيني. ويبقى هنا التساؤل.. لما تراجعت “حماس” عن موقفها، وأغمضت عينها عن الاعتقالات السياسية؟ هل هذا اللقاء فخًا نُصب للفصائل؟

المصدر: رأي اليوم