جولة تفقدية لنائبي وزيري الطيران والسياحة بمطار القاهرة لتقييم تجربة السائحين به
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بناء على تكليف من وزير السياحة والآثار شاركت الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة في الجولة التفقدية بمطار القاهرة الدولى والتي قامت بها اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئي بالمطارات المصرية والمُشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللواء طيار ا.ح/ منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وعضوية وزارة السياحة والآثار وممثلين من كافة الجهات المعنية للمرور علي المطارات المختلفة وتقييم تجربة السائحين بها.
وتفقدت اللجنة على مدار ثلاث أيام مباني الركاب للسفر والوصول بصالات (١-٢-٣) والصالة الموسمية، والأسواق الحرة، وصالات الخدمة المميزة والصالة الحكومية، ومتحفي المطار، والحجر الصحى وكاونترات الجوازات وإنهاء إجراءات السفر ومنظومة سير الحقائب ومختلف الخدمات بالمطار، والمشاية الكهربائية التى تصل بين الجراج المتعدد الطوابق ومبنى الركاب2.
وقد ثمنت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة التعاون المستمر والمثمر بين الوزارتين وهو ما يعد عاملاً أساسياً في دعم وتطوير السياحة الوافدة إلى مصر حيث يعتبر الطيران الوسيلة الأساسية في الوصول للمقصد المصرى، مشيرة إلى أن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر هى زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين التجربة السياحية، وتحسين فرص الاستثمار لاسيما الفندقي.
وفي هذا الإطار، قامت اللجنة خلال الجولة التفقدية بمراجعة تجربة الركاب بالمطار منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مشيدة بالتعديلات والتحسينات التي تمت لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وبدء تشغيل أجهزة الخدمة الذاتية (Self check-in) والتي من شأنها إتاحة الفرصة للسائحين لإنهاء إجراءات سفرهم بكل سهولة ويسر في أسرع وقت والحد من أية تكدسات وخاصة في أوقات الذروة.
وحرصت نائب الوزير على إمداد السادة مديرى الصالات بمطار القاهرة الدولى بالمواد الدعائية والأفلام الترويجية للمقصد السياحى المصرى لوضعها على الشاشات بالمطار، مع التاكيد على أهمية التوسع في نشر رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) على شاشات المطار ليتسنى للسائحين التواصل الفورى مع وزارة السياحة والآثار للرد على أي من الاستفسارات وتلقى أية ملاحظات من جانبهم.
وأشارت أنه فى إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للسائحين فانه يتم حالياً ارسال رسالة نصية على الهاتف المحمول لكافة الركاب عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والآثار وخدمة الإنترنت فى المطار.
كما أكدت على ضرورة وضع QR للموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورقم الخط الساخن للوزارة، على اللافتات الخاصة بمكتب الهيئة بالمطار، وتزويد المكتب بعدد أكبر من المواد الدعائية السياحية باللغات المختلفة.
هذا وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير يتضمن عدد من الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة التفقدية بصالات مطار القاهرة الدولى وذلك للعمل على تلافيها وبما يكفل تحقيق تجربة متميزة للراكب منذ وصوله إلى مصر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة والآثار مطار القاهرة وزير الطيران المدني الطيران المدني السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.