مشروع قانون العمل .. حظر تشغيل العمال بـ متعهد أو مقاول
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
وفي هذا الأطار حظرت المادة 16 من مشروع قانون العمل، قيام صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل صاحب العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الجمل: شراكة بين الجامعة العمالية وجامعة دمياط لتلبية احتياجات سوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألتقى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد وطنى، رئيس الجامعة العمالية فرع رأس البر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العمالية وجامعة دمياط، بهدف خدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل المتطور.
هذا اللقاء، الذي تم برعاية محافظ دمياط، يأتي في إطار الجهود الدؤوبة لاتحاد عمال مصر من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في فرع الجامعة العمالية برأس البر وجامعة دمياط، وتكوين شراكة فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وسعيا وراء استكشاف كافة السبل التي تمكن الجامعتين من العمل معًا، لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة شبابنا، وتلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة في محافظة دمياط.
ومن خلال هذه الشراكة، يهدف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثى، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات سوق العمل، والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في كلا الجامعتين، لتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على مجتمعنا.
ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على اهتمامه البالغ بتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ويرى الاتحاد العام في هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
وقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على عقد اجتماع قريب، لمناقشة مقترحات الجانبين بشكل مفصل، والوصول إلى صيغة نهائية لهذه الشراكة الاستراتيجية.
حضر اللقاء كل من: المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة رانيا الجندى عميد الجامعة العمالية فرع رأس البر.
وفي ختام اللقاء، قام عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتسليم درع الاتحاد العام لمحافظ دمياط، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لقطاع العمل والعاملين في المحافظة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها