خبير: حديث «بوتين» عن السلاح النووي ليس مجرد تلويح.. والغرب متخبط
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للدراسات، إن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السلاح النووي ليس مجرد تلويح، ولكن فعلا خطر حقيقي لأن الغرب بدأ يشعر بأن أوكرانيا بدأت تخسر هذه المعركة، لذلك يتم البحث ماذا بعد انهيار أوكرانيا، وإلى أين ستذهب روسيا، وهل ستواصل هجومها باتجاه الغرب وباقي الدول الأوروبية أم لا؟
روسيا ممسكة بجميع خيوط اللعبةوأضاف «ملحم»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، «روسيا ممسكة بجميع خيوط اللعبة، والغرب في حيرة وتخبط ولا يعلمون ما يفعلون، أما روسيا خطها واضح إذ تضغط حتى تأتي اللحظة التي تنتزع منها الاعتراف الذي تريده من الدول الغربية».
وواصل: «يجب التمييز بين نوعين من السلاح، وهي الأسلحة النووية التكتيكية والأسلحة النووية الاستراتيجية، فإذا شعرت روسيا بأي إمكانية لخسارة جبهة أو منطقة معينة فقد تستخدم السلاح النووي التكتيكي، بينما السلاح النووي الاستراتيجي لا يتم استخدامه إلا إذا تعرضت روسيا نفسها إلى هجوم واسع النطاق أو إذا شعرت بتهديد وجودي أو استخدم ضدها السلاح النووي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا الدول الغربية أوكرانيا الأسلحة النووية السلاح النووي السلاح النووی
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .