نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي جنوب الشرقية.. ويكشف للجمعية العمومية إنجازات النقابة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي جنوب الشرقية، بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، و مصطفى البحطيطي، نقيب شمال الشرقية، ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الشرقية.
بدأ نقيب المحامين حديثه، بأن هذا اللقاء يعتبر فرصة للحديث في الأمور النقابية التي تخص كل محام مشتغل بمهنة المحاماة، عارضًا خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.
وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: « جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».
ولفت إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلوم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات».
تواصلت مع اللجنة القضائية يوم 7 مارس، بعد صدور الأحكام في الطعن التى كانت مرفوعة ضد نقابة المحامين بشأن الانتخابات، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت.
وعرض ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية، واكد سيادته أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة، استقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية على عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري.
وأكد نقيب المحامين، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، استلم النقابة من النقيب الأسبق، وبها 690 مليون جنيه؛ كان بها 400 مليون جنيه ودائع، و 290 مليون جنيه حسابات جارية.
وأضاف عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي جنوب سيناء، واصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرض لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس، إلى جانب إلى استيرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضعنا لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.
وأضاف أنه لو أُحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
وعن مستندات المشروعات في نقابة المحامين، أكد أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان، ومبنى النقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين.
وعن المعاشات، أكد أنه تم زيادة المعاش في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، حيث وصل الحد الأدنى إلى ألف جنيه، والحد الأقصى وصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، مشددًا على أن المجلس كان عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، ووجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها.
وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
واستكمل: « اليوم قررت صرف منحة استثنائية جديدة بمناسبة شهر رمضان، لتكون المنحة الخامسة التي صرفتها للسادة المحامين المستحقين للمعاش».
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح سيادته أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».
وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.
وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 150 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 300 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين أن نظام الاكاديمية السابق كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم».
وتابع قائلاً: « نسعى إلى التوصل لاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات بأن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامي يدرس بها المحامي لمدة عام واحد الجانب النظري والعملي، ولا تكبد المحامي الكثير».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين محامي النقابة منظومة التأمین الصحی الشامل داخل نقابة المحامین العملیة الانتخابیة الجمعیة العمومیة زیادة المعاشات قانون المحاماة نقیب المحامین المحامین ا ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
واختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.