منظمة المرأة العربية: البشرية عاجزة عن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ان المجتمع الدولي كله لم يفلح في التوصل إلى وقف مستقر لإطلاق النار في غزه تلك الحرب المتواصلة منذ السابع من اكتوبر 2023.
وقالت المديره العامه لمنظمة المرأة العربية خلال كلمتها التي القتها في الجلسة النقاشية الموازية (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس/آذار 2024 على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.
عقود وعقود ونحن نجتهد بالتعاون المفتوح والإيجابي مع المجتمع الدولي ومع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لوضع استراتيجيات وخطط عمل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدءًا من قمة الشرعية الدولية أي من مجلس الأمن... وها نحن جميعًا أمام إطاحة وقحة لقرارات الشرعية الدولية بدءًا من القانون الدولي العام إلى القانون الدولي الإنساني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة... كأن كل ذلك غير موجود بالنسبة للمعتدي.
وأضافت : سنوات ونحن نشكو من انعدام المسائلة الدولية، مثلاً من وضع المعتقلات "إداريًا" من قبل سلطات الاحتلال في فلسطين، ولا من يسأل ولا من يجيب.
الاعتقال الإداري يا سادة هو اعتقال بدون سقف زمني ومن دون ضرورة الإفصاح عن التهمة الموجهة للمعتقلة ولا حتى تحريك دعوة قضائية...
واستنكرت: اننا نحن في القرن الواحد والعشرين وقد انجزت البشرية قفزات كبيرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغزو الفضاء وتطوير الرؤوس النووية، وفي نفس الوقت البشرية عاجزة عن التوصل لوقف لإطلاق النار بدون قيود في الحرب على غزة.
وتابعت : أما حرب اليمن فتهدأ ومن ثم تعود لتشتعل، ناهيك عن سوريا حيث مازال شعبها يعاني الويلات في الوطن وفي أماكن النزوح القسري. ولن اكمل لكي لا احرج أحدًا.
مع كل ذلك فنحن لا نكفر بالشرعية الدولية أبدُا. لا ولن نكفر بل سنبقى نستظل الشرعية الدولية ونسعى إلى تعزيز حضروها وفعاليتها، لأن أرضنا العربية هي مهد دين المحبة، المسيحية ومهد دين الرحمة، الإسلام،
منذ ما يزيد عن العقدين وحملات مشبوهة يتم تنظيمها عالميًا لشيطنتنا. وهي لم تنجح لأن أهل الخير وأصحاب النوايا الحسنة في كل دول العالم كثر وهم واعين لكل ما يحصل.
واوضحت قائله :اليوم، نجتمع على هذه المنصة الأممية لا لنشكو ولا لنبكي بل لنتشاور فيما بيننا ومع أهل الخير والنوايا الحسنة في المنظمات الدولية والأممية وفي الدول الصديقة للسلام، حول أفضل السبل لتفعيل الشرعية الدولية، وخاصة لتطوير آليات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلام، أعني القرار 1325 والقرارات التسعة التي لحقته. وأكملت الرؤية حول حماية النساء والفتيات أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وقد تطورت الرؤية لهذه الحماية عندما شملت الوقاية وكذلك عندما تم تقوية التهديد بالعقوبات ضد المرتكبين المحتملين من خلال اعتبار الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات في الحروب والنزاعات المسلحة انما تعتبر جرائم حرب يجب محاكمتها أمام محاكم دولية خاصة.
من خلال تجارب الدول العربية المشاركة في هذه الفعالية، يمكن أن نرصد مواطن الخلل في آليات الحماية للنساء والفتيات والتوصل إلى توصيات بشأن تطوير آليات إنفاذ التشريعات الدولية وكذلك القوانين المحلية.
وفي ختام كلمتها طالبت د فاديه من صانعي القرار الأمم ان يستلهمون قوة من الأصوات المرفوعة مطالبة بالعدالة الدولية وبدءًا المطالبة بعدم الانحياز لدى من في يده قرار الحرب والسلم في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة منظمة المرأة العربية المجتمع الدولي غزة الشرعیة الدولیة المرأة العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل