برلمانية: التحالف الوطني وحد جهود العمل المدني.. وسند لكل المصريين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سند لكل المصريين، فهو أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، حيث استطاع خلال الفترة الماضية التواجد في كل شبر على أرض مصر بما فيها المناطق الحدودية النائية، كما استطاع دعم ملايين من المصريين.
وأضافت النائبة مايسة عطوة أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن التحالف الوطني وحد جهود العمل المدني، كما أنه صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى ، كما أنه وحد جهود التطوع.
ولفتت إلى أنه ساعد في تشارك كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مشروعات تقدم خدمات بشكل تنافسي وليس تكراري كما كان يحدث من قبل، وقالت النائبة مايسة عطوة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كبير كما أنه يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التواجد في جميع المحافظات، بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 76 لسنة 2024 ، بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، لاتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وتضم اللجنة فى عضويتها كل من، المستشار أمير عادل رمزى حنا، واللواء محمد على توفيق لطفي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، والشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، وحاتم محمد متولي حسن منصور، ورانيا نصر على عبد العليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة مايسة عطوة النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي النائبة مایسة عطوة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
بيان من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة حول توقيع ميثاق تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” بالعاصمة الكينية نيروبي
تابعنا أول أمس توقيع ميثاق تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" بالعاصمة الكينية نيروبي والذي ضم قوى سياسية ومدنية وحركات كفاح مسلح وقوات الدعم السريع، وهو حدث لا تصح الاستهانة بتبعاته على مسار الحرب والسلام في بلادنا، وعليه فاننا استشعاراً منا بخطورة اللحظة الراهنة من تاريخ بلادنا وما يحيط بها من تحديات، فإننا نرى الآتي:
أولاً: لقد أكدنا - مراراً وتكراراً - أن الواجب المقدم على ما سواه هو إيقاف الحرب، لأن استمرارها يعني استمرار واشتداد وطأة الكارثة الإنسانية على شعبنا، الذي لم يبقَ له في قوس الصبر مَنْزَع، كما يعني تهيئة البيئة المواتية لدفع بلادنا إلى هاوية التقسيم. وعليه، نؤكد اننا سنستمر في تواصلنا مع القوى المدنية الديمقراطية ومع طرفي الحرب ومع الأسرة الاقليمية والدولية، من اجل ابتدار عملية سلام واحدة بمسارات متعددة متزامنة ومتكاملة، لا تستثنى سوى المؤتمر الوطني وواجهات الحركة الإسلامية الداعمة للحرب، للوصول لاتفاق إيقاف إطلاق النار ومخاطبة قضايا الأزمة الوطنية والتوافق على معالجات لها، وحشد طاقات السودانيين/ ات لبناء دولة مدنية ديموقراطية توفر شروط الحياة الكريمة لجميع أهلها بلا تمييز.
ثانياً: نؤكد على موقفنا الرافض لمقترح تشكيل الحكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة إذ اننا نرى انها ستزيد من تعقيد الأزمة في البلاد ولن تشكل حلاً ذا مشروعية، كما نشدد على ضرورة أن تحتفظ القوى المدنية الديمقراطية بموقفها الداعي للسلام والذي يشكل طريقاً ديمقراطيا مستقلا لا يتطابق مع أي من أطراف الحرب، وهو الموقف الذي سنتمسك به في "صمود" وسنعمل على تطويره وصولاً لرؤى شاملة تسهم في إنهاء الحرب وتوحيد البلاد على أساس منصف وعادل وحقيقي.
ثالثاً: سنُخضِع الرؤى التي طرحها ميثاق تحالف السودان التأسيسي، حول عددٍ من القضايا، للدراسة والتقييم داخل مؤسسات "صمود".
ختاماً، ندعو كافة أبناء وبنات الشعب السوداني، للانتباه لمآلات هذه الحرب وتوحيد الصفوف من أجل وضع حد لها بأعجل ما تيسر، وذلك على أسس صحيحة وعادلة ومنصفة تجعلها آخر الحروب في بلادنا، وتستلهم قيم ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة التي ستظل نبراساً يهدينا سواءَ سبيل الحرية والسلام والعدالة.
الأمانة العامة
24 فبراير 2025