حماس: نقل المساعدات بحراً إلى قطاع غزّة لا يلبي الحد الأدنى أمام الكارثة الإنسانية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يمانيون متابعات
أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أنّ وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة عبر الممر البحري من جزيرة قبرص “غير كافٍ” لمواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية.
وغداة انطلاق أول سفينة محمّلة بالمساعدات متجهة إلى القطاع، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس، سلامة معروف، إنّ هذه المساعدات “تبقى دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، ولا سيما في شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف مواطن من حرب تجويع واضحة”.
وأبحرت سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإسبانية الخيرية من لارنكا، أمس الثلاثاء، محمّلة بنحو 200 طن من الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأوضح معروف “نظراً لما تم الإعلان عنه فإنّ حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين، وستستغرق أياماً ولا يُعرف حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل إلى شاطئ غزة”، مبدياً شكوكه “بفعالية هذه الآلية”.
وطالب الجميع بالضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات براً وعبر المنافذ المعروفة.
ولا تلبي الكميات الشحيحة التي تدخل القطاع، منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية في القطاع، حيث تحذّر الأمم المتحدة من أنّ 2.2 مليون شخص من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون، مهدّدون بالمجاعة. وقد نزح 1.7 مليون من السكان بسبب الحرب ويتجمّع القسم الأكبر منهم في رفح على الحدود مع مصر والمهدّدة باجتياح بري يعدّ له الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك، أكّدت الأمم المتحدة أنّ إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي، لا يمكن أن تحلّ محل الطريق البري.
وقبل أيام، تساءلت صحيفة “الغارديان” في تقريرٍ لها عن جدوى خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ببناء ميناء عائم قبالة شاطئ غزة، من أجل تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي تحاصره “إسرائيل”، على الرغم من اعتبارها “خطوة جريئة”.
في الوقت الذي أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنّ “الجوع منتشر في كل مكان في قطاع غزة”، مشيرةً إلى أنّ الوضع في الشمال مأسَوي، حيث تُمنع المساعدات البرية على الرغم من النداءات المتكررة.
وارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 25، فيما هذه الحصيلة تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط، إذ إنّ العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، من دون أن يصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة.
وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين.
ولم تكتفِ قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تعمّدت استهداف المواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات على قلّتها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة إلى إلى قطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى