حظر تيك توك.. مجلس النواب الأمريكي يقر القانون فهل يطبق؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
النواب الأمريكي أقر مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن شركته الصينية المالكة
بأغلبية ساحقة، صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، وذلك تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.
وقد بلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح القانون 352 نائبًا، بينما عارضه 65 نائبًا فقط، مما يمثل لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في العاصمة واشنطن المنقسمة.
ويعتبر هذا التشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة لدى الحكومات ومسؤولي الأمن حول ملكيتها الصينية والتبعيتها المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
اقرأ أيضاً : إسقاط تهم عن ترمب في قضية التدخل بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا
وفي تصريحاته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم أدلة تثبت أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، لكنها مازالت تواصل قمعه".
وأضاف أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".
ولا يعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق تيك توك، الذي يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
وسيكون على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسميًا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، ليصبح قانونًا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وتنفي شركة تيك توك بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، مشيرة إلى أنها أعادت هيكلة نفسها بحيث تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تيك توك التيك توك الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الصين الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات
قدم السناتور الأميركي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطلعت عليها رويترز.
وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب.
ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ اعتبرت الإدارات الأميركية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا