حظر تيك توك.. مجلس النواب الأمريكي يقر القانون فهل يطبق؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
النواب الأمريكي أقر مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن شركته الصينية المالكة
بأغلبية ساحقة، صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، وذلك تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.
وقد بلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح القانون 352 نائبًا، بينما عارضه 65 نائبًا فقط، مما يمثل لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في العاصمة واشنطن المنقسمة.
ويعتبر هذا التشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة لدى الحكومات ومسؤولي الأمن حول ملكيتها الصينية والتبعيتها المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
اقرأ أيضاً : إسقاط تهم عن ترمب في قضية التدخل بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا
وفي تصريحاته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم أدلة تثبت أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، لكنها مازالت تواصل قمعه".
وأضاف أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".
ولا يعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق تيك توك، الذي يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
وسيكون على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسميًا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، ليصبح قانونًا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وتنفي شركة تيك توك بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، مشيرة إلى أنها أعادت هيكلة نفسها بحيث تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تيك توك التيك توك الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الصين الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.