اقتصاد الإمارات| إجراءات جديدة لتسهيل تأسيس الشركات وإصدار التراخيص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوما بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
يهدف المرسوم إلى المساهمة في خلق بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في إمارة دبي، عبر ضمان تكامُل جهود جهة الترخيص، سواء كانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة، في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة، بتطوير نافذة رقمية مُوحّدة تعزز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تمكّنه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بيسر وسهولة.
كما يهدف المرسوم، الذي تطبق أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في دبي، إلى تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في دبي، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها، ومُعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، سواءً عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وكذلك تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني وتوحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كل ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحوّل الرقمي في دبي، لضمان عدم الازدواجية، وتوفير خدمات ذات قيمة مُضافة تفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال مزاولته للنشاط الاقتصادي في دبي.
ويدعم المرسوم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية.
وفي نفس السياق، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي والتي تطبق اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.
وألزم القرار دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة والتي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، بتسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتقيدها بعدد من المبادئ التي تغطي إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية "استثمر في دبي"، والتسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات، والترخيص الفوري، واعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر، والتجديد الفوري للترخيص، و سداد الرُّسوم بخطوة واحدة، وسهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية بتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وتوحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات جديدة اقتصاد الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنظومة الرقمية المناطق الحرة رئيس دولة الإمارات الأنشطة الاقتصادیة فی إمارة دبی المستثمر فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق حقبة جديدة في مستقبل الرعاية الصحية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت الجهات الصحية نجاحاً لافتاً يؤكّد مكانتها الرائدة كمحرّك رئيس لتطوير قطاع الرعاية الصحية المحلي والعالمي، عن طريق تطوير حلول صحية مستدامة لجميع فئات وأفراد المجتمع، لاسيما في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وطب المستقبل، مّما يجعل الإمارات نموذجاً يُحتذى به لدول المنطقة والعالم.
ويلتزم القطاع الصحي بدعم الابتكار واستشراف المستقبل ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متقدم للابتكار الصحي، وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة، وتقديم نموذج يُحتذى به إقليمياً وعالمياً في الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة المجتمعات، مع التأكيد على دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لتطوير حلول طبية متقدمة ومستدامة.
وكشفت الجهات الصحية، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الصحة العربي «ارب هيلث 2025»، عن حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المستقبلية. وتتميز هذه المبادرات بتوظيفها المتقدم للتقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية، مع التركيز على الترابط بين الصحة والمناخ. وتندرج هذه المشاريع في إطار الاستراتيجية الشاملة لضمان توفير خدمات رعاية صحية استباقية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى الصحة العامة في المجتمع، وتعزيز الوعي والالتزام بالوقاية الصحية، وذلك من خلال كوادر متخصّصة مؤهلة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ضمن منظومة حوكمة موثوقة.
مرتكزات المستقبل
وتشير المشاريع والمبادرات للجهات الصحية، إلى 5 مرتكزات ترسم مستقبل منظومة صحية مرنة، تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية بمعايير مستقبلية.
وتمثّل المشاريع التحولية حجر الزاوية في الجهود الوطنية لتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية، عبر تنفيذ حزمة الخدمات المبتكرة، التي تجسّد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة إقليمياً وعالمياً تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويُعد توظيف الذكاء الاصطناعي، ثاني هذه المشاريع، في خطوةٍ تعكس الالتزام بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المستقبلية.
وتتميز المبادرات التي تعكف على تطبيقها الجهات الصحية، بتوظيفها المتقدم للتقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية، مع التركيز على الترابط بين الصحة والمناخ. وتندرج هذه المشاريع في إطار الاستراتيجية الشاملة لضمان توفير خدمات رعاية صحية استباقية عالية الجودة، والارتقاء بمستوى الصحة العامة في المجتمع، وتعزيز الوعي والالتزام بالوقاية الصحية، وذلك من خلال كوادر متخصّصة مؤهلة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ضمن منظومة حوكمة موثوقة. وهذه الأنظمة، هي الأكثر تطوراً وتقدم حلولاً رائدة تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية «نحن الإمارات 2031»، لترسيخ منظومة صحية مرنة مستمرة التحديث والتطور تحقق نتائج ريادية، وتوظف القدرات الرقمية وتعمل كمنصة عالية الكفاءة والفعالية في الاستجابة للفرص المستقبلية.
وتعتبر الجهات الصحية، الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً لدعم استدامة النظام الصحي، وتقديم حلول مبتكرة ذات أثر ملموس في تحسين جودة الحياة، وسيكون الأداة الأهم في تحقيق تحول جذري في الرعاية الصحية.
أما ثالث هذه المرتكزات، فهو الأداء والتميز الإكلينيكي، ويرتكز على التحليل المعمق لبيانات الجراحات التي تُجرى في المستشفيات ونسب إشغال غرف العمليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستشفيات تحسين مؤشرات الأداء ومقارنتها بالفترات الزمنية السابقة، وبالتالي تعزيز التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.
بالإضافة إلى التحليلات التنبؤية التي تدعم التخطيط الأمثل للموارد وتسهم في تقليل الازدحام، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات المواعيد واستخدام العيادات وتخصيص الموارد، وعرض بيانات تفاعلية عن تدفق المرضى، ما يسهم في تحسين الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات.
وفي إطار تعزيز سلامة المرضى، يبرز مرتكز تقليل الأخطاء التي يمكن تجنبها في بيئة الرعاية الصحية، من خلال بيانات مركزية لرصد وتحليل الحوادث ومعدلات الامتثال والمقاييس الخاصة بالحالات، مع التركيز على الحالات الحرجة، مثل التقرحات السريرية والتسمّم الدموي والفشل الكلوي الحاد وغيرها.
بالإضافة إلى إرشادات سير العمل والبروتوكولات الطبية، التي توجه الفرق متعددة التخصّصات إلى ضرورة التدخل السريع واتخاذ إجراءات فعّالة، مما يسهم في خلق بيئة علاجية أكثر أماناً وموثوقية.
وبذلك تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، للعالم نموذجاً متقدماً في الابتكار الصحي والاستدامة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير الأنظمة الوقائية والتقنيات العلاجية للحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع.
أبرز المشاريع
ومن أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الجهات الصحية، مشروع رائد للتدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنصة الوطنية لتوحيد تراخيص المهن الصحية، ومشروع تحليل المؤشرات الحيوية للرعاية الصحية الوقائية المعزّز بالذكاء الاصطناعي.
كما تشمل المبادرات منصة «صوت المتعامل» لتعزيز تجربة المتعاملين كجزء من منظومة متكاملة لتصفير البيروقراطية في القطاع الصحي، وبرنامج «مسار» المبتكر لتعزيز جودة الحياة الصحية لطلبة المدارس وخلق بيئة مدرسية صحية مستدامة.
بالإضافة إلى مشاريع صحة الأسرة ورعاية المجتمع، والابتكار في الصحة النفسية، ومستقبل الرعاية الصحية، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش