اقتصاد الإمارات| إجراءات جديدة لتسهيل تأسيس الشركات وإصدار التراخيص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوما بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
يهدف المرسوم إلى المساهمة في خلق بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في إمارة دبي، عبر ضمان تكامُل جهود جهة الترخيص، سواء كانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة، في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة، بتطوير نافذة رقمية مُوحّدة تعزز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تمكّنه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بيسر وسهولة.
كما يهدف المرسوم، الذي تطبق أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في دبي، إلى تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في دبي، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها، ومُعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، سواءً عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وكذلك تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني وتوحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كل ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحوّل الرقمي في دبي، لضمان عدم الازدواجية، وتوفير خدمات ذات قيمة مُضافة تفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال مزاولته للنشاط الاقتصادي في دبي.
ويدعم المرسوم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية.
وفي نفس السياق، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي والتي تطبق اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.
وألزم القرار دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة والتي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، بتسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتقيدها بعدد من المبادئ التي تغطي إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية "استثمر في دبي"، والتسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات، والترخيص الفوري، واعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر، والتجديد الفوري للترخيص، و سداد الرُّسوم بخطوة واحدة، وسهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية بتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وتوحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات جديدة اقتصاد الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنظومة الرقمية المناطق الحرة رئيس دولة الإمارات الأنشطة الاقتصادیة فی إمارة دبی المستثمر فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية بمنصة طاقة
العمانية: أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع نطاق خدماتها الرقمية للمستثمرين في القطاع التعديني عبر منصة "طاقة"، مضيفة خدمة إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتسعى المنصة من خلال التقنيات الحديثة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر توفير دليل شامل للإجراءات، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات لتحديثات الطلبات، إضافة إلى أتمتة عمليات المزايدة وتحصيل الرسوم إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة والشفافية في القطاع.
وتعتمد "طاقة" على أربع ركائز أساسية تشمل: الأرشفة والمزايدات، إدارة التراخيص والإيرادات، إدارة العقود، والتفتيش وزيارات المواقع، وفي إطار التوسع الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات المرتبطة بإدارة التراخيص، من بينها إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص التنقيبية والتعدينية، إلى جانب إجراءات إغلاق المواقع.
وأوضح سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير والمختبرات.وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وفي سياق تعزيز الفرص الاستثمارية، أعلنت الوزارة عن طرح ست مناطق امتياز تعدينية تحتوي على كميات وفيرة من المعادن، مثل السيلكا، الأحجار الجيرية، البارايت، والمنجنيز، وذلك في ولايات ومحافظات مختلفة بالسلطنة. كما تعمل الوزارة على تقديم حوافز استثمارية تشمل مزايا مالية وتقنية، مع منح المستثمرين حق استكشاف جميع الخامات والمعادن ضمن مناطق الامتياز، باستثناء مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة.
وأكد الشكري أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات استثمار تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، بما يعكس التزام سلطنة عُمان برؤية 2040 لتنمية قطاع التعدين وفق خطط مدروسة تعتمد على نظام مزايدات ذكي وموثوق. كما شدد على أهمية منصة "طاقة" في تعزيز الممارسات الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية مرنة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.