تعليق الولايات المتحدة لتمويل "الأونروا" المؤقت قد يصبح دائما
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يستعد مسؤولون أمريكيون لاحتمال تحول التعليق المؤقت لتمويل الأونروا إلى وقف نهائي بسبب موقف الكونغرس رغم إصرار إدارة بايدن على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمل الإنساني الذي تقوم به.
وعلقت الولايات المتحدة إلى جانب أكثر من 12 دولة تمويل الأونروا في يناير 2024 بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم وأقالت الأونروا بعض الموظفين بعد أن زودت إسرائيل الوكالة بمعلومات.
وقالت الولايات المتحدة وهي أكبر المانحين للأونروا بدعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
وحتى لو تم رفع هذا التعليق، فلن يتم تسليم سوى نحو 300 ألف دولار متبقية من الأموال المخصصة بالفعل، إلى الأونروا.
وسيتطلب تقديم أي مبالغ أخرى الحصول على موافقة الكونغرس.
وبالنظر لوجود معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لتمويل الأونروا فإنه من غير المرجح أن تستأنف الولايات المتحدة التبرعات المنتظمة في أي وقت قريب، حتى مع إعلان دول مثل السويد وكندا أنها ستستأنف مساهماتها.
ويتضمن مشروع قانون لتمويل تكميلي في الكونغرس بشأن مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتدعمه إدارة بايدن، بندا من شأنه أن يمنع الأونروا من تلقي تمويلات إذا تم إقرار مشروع القانون.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يدركون "الدور الحيوي" الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات داخل القطاع المكتظ بالسكان والذي يقترب من المجاعة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الخمسة أشهر الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الثلاثاء "علينا أن نخطط لحقيقة أن الكونغرس قد يجعل هذا التعليق نهائيا".
وأضاف ميلر "هناك منظمات أخرى تقوم الآن بتوزيع بعض المساعدات داخل غزة، لكن هذا هو في المقام الأول الدور الذي تستطيع أن تلعبه الأونروا ولا تستطيع جهة أخرى القيام به بسبب عملها طويل الأمد وشبكات التوزيع الخاصة بها وتاريخها داخل غزة".
وتتطلع واشنطن إلى العمل مع جهات فاعلة في العمل الإنساني على الأرض مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، لمواصلة تقديم المساعدات، لكن المسؤولين يدركون أنه من الصعب إيجاد بديل للأونروا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف الولايات المتحدة مساعدات تبرعات الخارج عمليات العسكرية الأمم المتحدة مشروع قانون الديمقراطي أكتوبر الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار إسرائيل وقف التعامل مع الأونروا؟
أعلنت الخارجية الإسرائيلية -اليوم الاثنين- أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وفي بيان، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اتهاما للأونروا بأن موظفيها شاركوا في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعود الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والأونروا إلى عام 1967، وسمحت للوكالة الأممية بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتقديم خدمات مختلفة للفلسطينيين بهذه الأماكن، ومن بينها التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإغاثية.
وسيدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ خلال 3 أشهر، لكن المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر قال "إذا تم تطبيق القرار فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة التي تشكل الأونروا عمودها الفقري".
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة "إننا في الأونروا لم نُبلغ رسميا بقرار إلغاء الاتفاقية" لكن إسرائيل بدأت الآن تطبيق القرارات التي أقرها الكنسيت أخيرا بشأن حظر عمل الأونروا في المناطق التي تقع تحت سيادتها.
وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل تمثل قوة احتلال، وتسيطر على الأرض والمعابر والنظم المصرفية وعمليات الشراء، وهذا ما يؤكد النتائج الكارثية غير المسبوقة التي سيتعرض لها عمل الأونروا وما يتعرض له الفلسطينيون نتيجة إلغاء هذه الاتفاقية.
ولا تتوقف خطورة القرار الإسرائيلي عند منع وصول المساعدات الإغاثية المبقية لحياة ملايين الفلسطينيين فقط، بل تمتد إلى تحطم المنظومة التعليمية والصحية التي تتكفل بها الأونروا لصالح ملايين من الفلسطينيين، وحتى الآن لا يوجد بديل يقوم بهذا العمل في فلسطين، حسب المستشار الإعلامي للأونروا.
نداءات استغاثة
وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نداء بضرورة توفير الدعم المنقذ لحياة آلاف الأطفال في قطاع غزة، وذلك بعدما لقي أكثر من 14 ألف طفل مصارعهم نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من سنة.
وقال الناطق باسم اليونيسيف في فلسطين كاظم أبو خلف إن الأونروا "تمثل أكبر مؤسسة أممية عاملة في فلسطين، وهي العمود الفقري لكل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية في قطاع غزة" وحتى المؤسسات الأممية الأخرى أو الشريكة معها تعتمد في تقديم مساعداتها على مقدرات الأونروا بحكم عملها على الأرض منذ عشرات السنين و"لديها في قطاع غزة وحده 13 ألفا من العاملين".
وأشار أبو خلف -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن الأونروا تستضيف في مدارسها قبل العدوان على قطاع غزة ما يزيد على 300 ألف طالب في التعليم الأساسي، وعبر مراكزها الممتدة في كافة أنحاء القطاع تقدم الرعاية الصحية الروتينية لسكان غزة وأطفالها، كما أنها "الوحيدة التي تقدم الخدمات بالمفهوم الشامل للفلسطينيين، ومن ثم يصبح القرار الإسرائيلي مسألة حياة أو موت بالنسبة للغزيين".
وأضاف الناطق باسم اليونيسيف في غزة أن كل المؤسسات العاملة في القطاع -سواء تابعة للأمم المتحدة أو غيرها- ستستمر في تقديم الخدمات المنقذة للحياة في غزة، لكن الفجوة التي تتركها الأونروا لا يمكن تعويضها بعد القرار الإسرائيلي.
أجيال من اللاجئين
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن قرار إسرائيل قطع العلاقة مع الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد على تجاوز كل القيم الإنسانية. كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف بشكل حازم أمام القرار الإسرائيلي الذي وصفته بأنه "متمرد على الشرعية الدولية".
ومن جانبه قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع إسماعيل ثوابتة إن القرار الإسرائيلي "جريمة جديدة ضمن جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة اللاجئين الذين طردهم من أراضيهم المحتلة منذ عام 1948. والآن يلاحقهم من جديد ويقتل أبناءهم وأطفالهم ونساءهم، خاصة الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء هربا من هذا القتل الجديد".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف ثوابتة أن عمل الأونروا "جاء بقرار سياسي دولي من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، غير أن هذا القرار يؤكد أن الصلف الإسرائيلي يواصل اعتداءه على الحقوق الفلسطينية بالإعلان عن عدم التعامل مع الأونروا، وهو تحد للقرار الدولي وللأمم المتحدة".
ودان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "الجريمة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعامل مع الأونروا ووقف عملها، إضافة إلى ذلك نحن نطالب الأمم المتحدة بطرد إسرائيل من كل المؤسسات التابعة لها، ونحمل الإدارة الأميركية التي تصطف إلى جانب إسرائيل وتدعم قرارها السياسي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة".
وكان الكنيست أقرّ الاثنين الماضي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم أن موظفين في الوكالة أسهموا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن الأونروا نفت صحة ادعاءات إسرائيل، كما أكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم بالحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
يُذكر أن الأونروا أنشئت في ديسمبر/كانون الأول 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعمل فيها نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة، وتقدم دعما للاجئين في الفلسطينيين بالداخل أو البلدان المجاورة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار