تعرف على أكبر 5 صناديق ثروة سيادية عربية وترتيبها عالميا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقترب منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها أكثر من 3 تريليونات دولار.
وقبل أيام نقلت السعودية حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير بطريق تحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة.
وقد ساعد ذلك كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع هيئة أبو ظبي للاستثمار البالغة قيمتها 892 مليار دولار -أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة- وفقا لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية.
وتعمل العديد من صناديق الثروة بسرية، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
وعلى الصعيد العالمي، يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي هو الأكبر في العالم بقيمة تبلغ 1.548 تريليون دولار، تليها مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة تبلغ 1.24 تريليون دولار، ثم صندوق سافيك الصيني بقيمة 1.082 تريليون دولار، حسبما أظهرت بيانات المعهد.
وعربيا، يتربع جهاز أبو ظبي للاستثمار بقيمة 892 مليار دولار، على المركز الأول عربيا والرابع عالميا. يليه صندوق الاستمارات العامة السعودي بقيمة 861 مليار دولار ليكون ثاني عربيا والخامس عالميا. ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة 769 مليار دولار ليكون الثالث عربيا والسابع عالميا.
وحل جهاز قطر للاستثمار بقيمة 510 مليارات دولار رابعا عربيا والثامن عالميا، وجاء الخامس عربيا مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 341 مليار دولار وحل تاسعا عالميا.
وحسب معهد صناديق الثروة السيادية فقد بلغت أصول 5 صناديق سيادية من 4 دول عربية 3.373 تريليونات دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل