التربية تطلق أكبر مشروع استراتيجي للدفع الإلكتروني الطلابي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، انها أطلقت وفريق التواصل الحكومي ما وصفته "أكبر مشروع استراتيجي" للدفع الإلكتروني الطلابي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
وقالت التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بغية تطبيق الواقع الاستراتيجي المستدام الرامي الى تحويل التعاملات النقدية الورقية الى إلكترونية وتوعية الطلبة على طرق الدفع الإلكتروني الحديث وعملا بمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلقت وزارة التربية وفريق التواصل الإلكتروني الحكومي أكبر مشروع طلابي رقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي بحضور وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي العوادي ورئيس الفريق عمار منعم السوداني ورئيس لجنة مدرستي أجمل عدنان العربي ومدير عام تربية الرصافة الثانية حسن الكعبي".
وأوضح البيان، ان "نقطة انبثاق البرنامج بدأت اليوم من قلب العاصمة بغداد في ثانوية العقيدة للبنات التابعة الى تربية الرصافة الثانية وسط استحسان الطلبة والإدارة المدرسية بهذا الانجاز الرقمي الهادف الى اختزال الوقت والجهد وضمان نزاهة العمل".
وأكد، ان "المشروع سيُعمم مستقبلا على مدارس العراق والمؤسسات التربوية والعلمية بعد الإتفاق مع عدة شركات معتمدة ومختصة بالدفع الالكتروني لدى البنك المركزي العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف