تعليق مهم من البيت الأبيض بشأن مشروع حظر تيك توك
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعرب البيت الأبيض، عن سعادته بشأن موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لحظر تطبيق تيك توك، آملًا بأن يتحرك مجلس الشيوخ بشأن هذا الأمر بسرعة كبيرة.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 في وقت سابق من يوم الأربعاء: "يسعدنا أن نرى مشروع القانون هذا يمضي قدمًا".
وأضافت جان بيير: “سنتطلع إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ إجراء سريع”.
وتابعت قولها "كما قلنا.. مشروع القانون هذا مهم ونحن نرحب بالجهود المستمرة لمعالجة التهديد الذي تشكله بعض خدمات التكنولوجيا العاملة في الولايات المتحدة والتي تعرض المعلومات الشخصية للأمريكيين والأمن القومي الأوسع للخطر، بما في ذلك من خلال تلاعب القوى الأجنبية بالمعلومات الشخصية للأمريكيين". آراء ومعتقدات الأميركيين”.
ولفتت إلى أن الإدارة ستقدم "الدعم الفني" للتشريع، بما في ذلك التأكد من أن مشروع القانون على أساس قانوني قوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض تطبيق تيك توك مجلس الشيوخ جان بيير مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي