بالقراءة الثانية والثالثة وبأغلبية 63 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة المعدلة بسبب الحرب لعام 2024، ومشروعات القوانين المرافقة لها، في ظل الحرب على قطاع غزة، والتوتر الأمني في الشمال مع حزب الله اللبناني.

وبعد أكثر من 3 أسابيع، صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، على التغييرات في ميزانية 2024، بما يتوافق مع احتياجات الحرب.

وتحتاج مشروعات القوانين بالكنيست للتصويت عليها في 3 قراءات لتصبح قوانين سارية المفعول.

وبسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، كانت هناك مخاوف في وقت سابق من عدم إقرار الميزانية، غير أنه تُوصّل لاحقا إلى تفاهمات وصوّت معظم المعارضين من داخل الائتلاف لصالح الميزانية المعدلة.

ومشروع القانون الذي صوت عليه أعضاء الكنيست هو مشروع قانون الموازنة الإضافية، الذي بموجبه سيكون سقف الإنفاق الحكومي لعام 2024 هو 584.1 مليار شيكل (160 مليار دولار) بعد نفقات الحرب، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.

وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي نشبت بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما تتضمن الخطة زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.

سموتريتش: الميزانية المعدلة تهدف للفوز بالحرب ودعم قوات الاحتياط وتعزيز جبهة الوطن (رويترز) ميزانية حرب

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد التصويت "ميزانية الحرب المعدلة.. لها أهداف واضحة، وهي الفوز بالحرب ودعم قوات الاحتياط وتعزيز جبهة الوطن ومواصلة إنماء الاقتصاد الإسرائيلي".

وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بعجز مقدّر ما قبل الحرب نسبته 2.25%.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.

وعلى الرغم من دعوات البنك المركزي والمشرّعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، فقد جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.

تخفيض التصنيف

وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (‭‭‭‭A2‬‬‬‬)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد "تمت الموافقة على الميزانية الإسرائيلية الأكثر طائفية وانفصالا (عن الواقع)، واستهتارا على الإطلاق عبر أصوات الجبناء".

واتهم لابيد خلال حديثه أمام الكنيست ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن عوام الإسرائيليين، وقال إن العامة هم من سيدفعون ثمن إخفاقات الحكومة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي وغربي، تسببت في استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار كبير في المباني، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات

إقرأ أيضاً:

مرصد الأزهر يرد على تصريحات بن غفير بشأن قتل السجناء الفلسطينيين

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من مغبة إقرار القوانين التي "تتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية"، مدينا تصريحات الوزير الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن "قتل السجناء الفلسطينيين"، واصفا إياها بأنها "تجسيد حي للسياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية".

وكان بن غفير قد دعا في مقطع مصور إلى "إعدام المعتقلين الفلسطينيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، بدلًا من تقديم المزيد من الطعام إليهم"، وذلك بعد مطالبته في أبريل الماضي بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم "لحل مشكلة اكتظاظ السجون" الإسرائيلية.

وتابع المرصد في بيان: "دعا بن غفير إلى تمرير مشروع القانون الذي تقدم به حزب العظمة اليهودي إلى الكنيست، لإعدام  المعتقلين للقراءة الثالثة في الكنيست، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية".

خلاف بين "قطبي اليمين المتشدد" بإسرائيل.. اتهامات علنية بين سموتريتش وبن غفير وجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السبت، انتقادات حادة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والشرطة التي تقع تحت مسؤولية الأخير، وذلك على خلفية انتشار السلاح في المجتمع العربي في البلاد، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وكان الوزير اليميني المتطرف، قد اعتبر في تصريحاته، أنه لحين تمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام السجناء الفلسطينيين، بالقراءة الثالثة في الكنيست، يجب تقديم "القليل من الطعام (للسجناء الفلسطينيين) للعيش لا أكتر".

يذكر أن الكنيست صادق في مارس من العام الماضي على مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين في قراءة تمهيدية، ويتطلب إقراره بشكل نهائي مصادقتين أخريين من الكنيست.

ويقترح مشروع القانون الذي طرحه حزب (عوتسما يهوديت ) فرض عقوبة الإعدام ضد من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري.

مقالات مشابهة

  • الدين الداخلي الأمريكي بلغ 28 تريليون دولار هذا العام
  • وزير الكهرباء يترأس عمومية نقل الكهرباء لاعتماد الموازنة التخطيطية
  • 92 مليار جنيه استثمارات جديدة لـ«المصرية لنقل الكهرباء» خلال 2024-2025
  • مرصد الأزهر يرد على تصريحات بن غفير بشأن قتل السجناء الفلسطينيين
  • القصير: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بزيادة قدرها أكثر من 589 مليون دولار
  • لوبي أرض إسرائيل: تأثير وتوجهات أكبر مجموعة ضغط في الكنيست لعام 2024
  • 28 تريليون دولار من الديون.. الاقتصاد الأمريكي "على شفا الكارثة"!
  • المشاط توقع الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
  • بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
  • 14.1 % ارتفاعا في قدرة توليد الطاقة الكهربائية المركبة في الصين