هل السلاح الكيميائي الأوكراني هو آخر دواء قبل الكي؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تتهم روسيا الولايات المتحدة بإنشاء مختبرات لدراسة وتخزين المواد الكيميائية والبيولوجية على الأراضي الأوكرانية، كما ترجّح موسكو أنّ هذه المختبرات كانت تقوم بتجارب على صناعة الأسلحة، لكنّ واشنطن كما أوكرانيا كانتا دوما تنفيان تلك التُهم.
اليوم، تشير الأحداث إلى أرجحية تلك النظرية وتظهر إلى حدّ بعيد صحة هذه التُهم والادعاءات، وذلك مع الحديث عن استخدام أوكرانيا أسلحة كيميائية ضد الجيش الروسي، وتقول روسيا إن مصدرها الولايات المتحدة.
على الرغم من نفي أوكرانيا لكلّ هذا، فإنّ المعلومات التي تكشفها التقارير الحكومية ووسائل الإعلام الروسية، تفيد بأنّ القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت تلك المواد الكيميائية ضد العسكريين الروس المشاركين في تنفيذ عملية عسكرية خاصة، بينما المادة المستخدمة في أغلب تلك الهجمات هي "كلوريد السيانوجين".
وهذا الغاز هو كاشف مشتقّ من حمض الهيدروسيانيك شديد السمومية، ويُستخدم في إنتاج مواد الدهانات والمواد الكيميائية المنزلية الأخرى.
استخدام الكيميائي في أكثر من موقع
تقول التقارير كذلك، إنّه سُجّل استخدام القوات المسلحة الأوكرانية مواد كيميائية عدّة كـ"سلاح" خلال العام الفائت وكذلك مع بداية العام الحالي، وذلك خلال التواريخ والمحطات العسكرية التالية:
- في 28 كانون أول/ ديسمبر 2023، ألقت القوات الأوكرانية قنابل تحوي على غاز "سي. سي" الأمريكي، وهو مادة تثير حساسية وتهيجا كبيرا في العيون وكذلك شللا في الجهاز التنفسي. وتؤدي إلى السكتة القلبية مباشرة في حال كانت نسبة التركيز عالية.
- في 8 شباط/ فبراير 2023، استخدمت كييف ذخيرة محلية الصنع تحتوي على مادة "كلوريد السيانوجين"، وقد أظهر تحليل عينات المواد الحيوية المأخوذة من أفراد عسكريين روس، تسمما في حمض الهيدروسيانيك، الذي تمّ تسجيل أول استخدام له على الجبهات خلال الحرب العالمية الأولى، وهو مركب مُدرج على قائمة السموم المحظورة استخدامها عسكريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. في حينه كشفت لجنة تحقيق روسية أنّها كانت تشتبه في استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت، وقد فتحت تحقيقا بذلك، وكانت النتيجة تفيد بإصابة جنود روس بـ"أعراض تسمم"، دون تقديم تفاصيل أو تحديد المادة المشتبه بها في حينه، لكنّ نتائج التحقيق عادت وكشفت عنها موسكو لاحقا بعد أن تأكدت من هوية المواد المستخدمة.
- في 7 و21 نيسان/ أبريل 2023، في منطقة قرية بيرفومايسكوي، تم تسجيل إسقاط قنابل كيميائية من مروحيات رباعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تحمل علامة "Teren-6" وكانت تحمل مواد سامة مهيجة أيضا.
- في 3 و8 آب/ أغسطس 2023، استخدم مسلحون أوكرانيون بالقرب من قرية رابوتينو، ذخيرة مليئة بمادة "الكلوروبكرين". وتم إثبات تلك الحقائق بناء على تحليل شظايا الذخيرة وفي مختبر معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تابع لوزارة الدفاع الروسية.
- في 31 من كانون الثاني/ يناير 2024، ألقت القوات الأوكرانية قنابل تحمل "حمض الهيدروسيانيك" كذلك، مما تسبب لجنود روس بحروق في أجهزتهم التنفسية وغثيان وتقيؤ، وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في روسيا إيغور كيريلوف، إنّها نتاج قنابل تحوي غاز "سي. سي" الأمريكي.
انتهاك أمريكي
كيريلوف أعلن أنّ نتائج البحث والتحليل أظهرت في أحد المواقع المشكوك باستخدام الكيميائي فيها، وجود مادة "الأنثراكينون" شديدة السمّية أيضا، والتي تُسبّب العمى وخللا في وظائف الكبد والكلى، وهي مادة محظور استخدامها في دول الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيرها الذي يتسبب بأمراض سرطانية.
كما اتهم كيريلوف الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي تُلزم أيّ دولة بـ"عدم نقل الأسلحة الكيماوية بشكل مباشر أو غير مباشر لأيّ جهة أو شخص تحت أيّ ظرف كان"، وذلك في الاشارة إلى أنّ واشنطن قد نقلت هذا النوع من الأسلحة الكيميائية إلى أوكرانيا، ومن دون مراعاة بنود الاتفاقية.
تتهم موسكو اليوم غريمتها كييف بخرق الفقرة 5 من المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام هذه المواد للأغراض العسكرية واستخدام الصناعة الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية السامة، وتعتبر أنّ ثمة سببا للاعتقاد بأنّ القوات المسلحة الأوكرانية تتزود بالأسلحة الكيميائية من الولايات المتحدة وبريطانيا
وتأكيدا على اتهامه واشنطن بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية، قال كيريلوف إنّ الولايات المتحدة نقلت أسلحة كيميائية مشابهة في السابق إلى العراق وأفغانستان لاستخدامها في مناطق العمليات القتالية، وأنّ إدارة تخطيط الميزانية في وزارة الدفاع الأمريكية خصصت 10 ملايين دولار في العام 2018 لهذا الغرض، موضحا في الوقت نفسه أنّ واشنطن كان يفترض بها أن تُنجز تدمير مخزوناتها من أسلحتها الكيميائية في العام 2007، لكنّها أجلت ذلك حتى عام 2023، في حين أنّ روسيا دمرت كامل مخزونها من تلك الأسلحة في أيلول/ سبتمبر 2017، وقد تمّ ذلك بإشراف ومراقبة كاملة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
صمت أوروبي
وبناء على تلك الأحداث، تتهم موسكو اليوم غريمتها كييف بخرق الفقرة 5 من المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام هذه المواد للأغراض العسكرية واستخدام الصناعة الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية السامة، وتعتبر أنّ ثمة سببا للاعتقاد بأنّ القوات المسلحة الأوكرانية تتزود بالأسلحة الكيميائية من الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين على الرغم من التزاماتهما لكنهما لم تدمرا ترساناتهما من المواد السامة.
ومنذ بدء العملية العسكرية، حذرت روسيا من أنّ أوكرانيا ربما تستعدّ لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة. لكنّها وحلفاءها الغربيين رفضوا هذه الاتهامات، واعتبروا أنّها "مقدمة محتملة" للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب.. إلا أنّ الوقائع اليوم تظهر أنّ الأوكرانيين هم بالفعل من يلجأ إلى استخدام تلك الأسلحة، وذلك بعد أن فقدوا الأمل في ما يبدو، بتحقيق أيّ انجاز عسكري أو تقدّم ميداني بواسطة الأسلحة التقليدية. في حين أنّ أغرب ما في الأمر اليوم، هو سكوت دول الاتحاد الأوروبي وتغاضيها عن تلك الانتهاكات، التي تُرتكب على أراضي القارة!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه روسيا امريكا روسيا اوكرانيا اسلحة كيميائية الدمار الشامل مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات المسلحة الأوکرانیة الأسلحة الکیمیائیة المواد الکیمیائیة الولایات المتحدة اتفاقیة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟
مثلت الطاقة محورًا أساسيًا في النزاعات الدولية، لا سيما في الصراعات التي تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية. وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية، برزت مسألة استهداف البنية التحتية للطاقة كأحد الأدوات المستخدمة للضغط المتبادل بين الطرفين. ومع ذلك، شكّلت المباحثات التليفونية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس بوتين والتي استمرت لمدة 90 دقيقة محطة هامة في مسار التهدئة وخفض التصعيد منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي توافقت على ضرورة إقرار السلام الدائم على أن يتم البدء بهدنة تفضي بعدم استهداف البنية التحتية الطاقية، وذلك على الرغم من تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاكه، وعلى هذا الأساس ينظر إلى هدنة الطاقة في الحرب الروسية الأوكرانية، كونها تخضع إلى الضرورات الاستراتيجية وحسابات القوى الدولية.
ومع تحليل البيانات الصادرة بين البيت الأبيض والكرملين بشأن المباحثات المشار إليها عاليه، تلاحظ اختلافات كبيرة بينهما، فأبرز تلك الاختلافات، تتمثل في أن البيان الصادر من قبل الكرملين، تناول المباحثات بشيء من التفاصيل برزت من خلال سرد شروط روسيا لوقف أطلاق النار بشكل شامل ومستدام في أوكرانيا وهو ما ينفذ من خلال وقف الإدارة الأمريكية عن تسليح أوكرانيا أو تقديم الدعم العسكري لها ، أو تعبئة أوكرانيا فضلا عن ذلك وقف التعاون الاستخباراتي مع أوكرانيا خاصة في ظل حصار 10 ألف جندي أوكراني في العملية العسكرية في كورسك وفقدانها أبرز الوحدات القتالية وبالتالي فقدان عدد من الأسلحة النوعية والتكتيكية كالقذائف المدفعية، ومدافع هاو تزر والعربات لقتالية المطورة ، كما فقدت أوكرانيا حوالي 300 عربيات برادلي لنقل الجند من طراز M1s ؛ وهو بدوره ما يعرقل العمليات الهجومية لدي أوكرانيا، ويؤكد عدم تفعيل الاتفاق سريعًا بل سيترقب ويتوقف الأمر علي ضمانات من قبل الإدارة الأمريكية بوقف أطلاق النار.
في حين تناول بيان الولايات المتحدة بعض الملفات التي لم يتم الإشارة إليها؛ إلا أن النقطة المشتركة هو وقف استهداف البنية التحتية النفطية وقذف منشأت الطاقة والتي تمثل أداة أساسية للتفاوض وهو ما يعد تقدماً.
وفي هذا الإطار سوف تركز هذه المقالة على عدة أبعاد منها موقع الطاقة في المفاوضات مع التطرق إلى عمق الدوافع البرجماتية لدي الولايات المتحدة لحل الأزمة.
وعليه هناك عدة تساؤلات من قبيل هل تعد تلك الهدنة بمثابة هدنة تكتيكية جزئية خاصة بقطاعي الطاقة والبنية التحتية؟ هل سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ؟
باستذكار الملابسات المتعلقة بالهجمات على منشآت الطاقة كجزء من جهود كلا البلدين لإضعاف الآخر، إذ كانت الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا جزءاً أساسياً من جهودها لإخضاع البلاد ، قد بدأت روسيا بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في أكتوبر 2022 بعد أن اتضح ضرورة أن يصاحب خطتها الأولية حرب استنزاف لتحقيق نصر سريع على الأرض،وبالتالي أصبحت فيها البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هدفاً رئيسياً.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فتهدف الهجمات على المنشآت الروسية إلى خفض عائدات روسيا المترامية الأطراف، وعلى هذا الاساس بدأت أوكرانيا باستهداف البنية التحتية للطاقة الروسية بشكل متكرر في أوائل عام 2024، في محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي خاصة قطاع النفط والغاز وذلك لتحقيق هدف مزدوج يتمثل في خفض عائدات النفط الروسية التي تُستخدم لتمويل الجيش الروسي والحد من إمدادات الوقود إلى جانب إحداث تأثير نفسي من خلال إشعال حرائق واسعة النطاق.
وعلي مدار العام الماضي، صعدت أوكرانيا هجماتها حيث تسللت طائرات أوكرانية مُسيّرة إلى عمق الأراضي الروسية، مُستهدفةً مصافي نفط ومستودعات ووحدات تخزين وأنابيب ومحطات ضخ؛ وقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل تدفقات النفط التي تمر عبر محطات النفط البحرية الروسية وخط أنابيب دروجبا.
وعند محاولة استقراء تأثير تلك الهجمات علي مصافي النفط علي خفض قدرة التكرير في روسيا، تبين وفقاً للعديد من التقديرات أنها بلغت نحو 10% إلا ان الشركات الروسية تمكنت من تفادي تلك التأثيرات سريعاً.
واستكمالا للتطرق في هذا البعد، وبالنظر إلى أن الصراع الروسي الأوكراني قد غير خريطة إمدادات الطاقة عالمياً، فمن المتوقع أن تُغير نهايته العديد من المعادلات بالأسواق، فوفقا لتوقعات بنك جولد مان ساكس أن تنخفض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تتراوح ما بين 15-50% وذلك ترجيحاً بعودة جزء من الغاز الروسي إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه تتباين التقديرات الدولية فيما يتعلق بالتأثير على أسواق النفط، ففي حين يرجح بنك جولد مان ساكس التأثير على أسواق النفط تأثيراً محدوداً، وذلك لان النفط الروسي محكومًا بالاساس بقرارات الأوبك بلس.
في حين أن بنك أوف أمريكا (Bank of America) يرجح أن الزيادة في أمدادات النفط الروسي للأسواق العالمية، بنحو 1.2 مليون برميل يومياً بعد رفع العقوبات قد يسهم في هبوط الأسعار بنحو 5- 10 دولار للبرميل ما تسعي إليه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأسيسا على ذلك، وُيمكن النظر إلى كافة المحاولات بأنها مفاوضات تكتيكية لبحث آلية وقف أطلاق النار فأي مفاوضات مع الجانب الأوكراني هي مفاوضات جزئية كون روسيا لا تعترف بشرعية النظام الأوكراني علاوة على ذلك، حالة انعدام الثقة المرسخة بين الجانب الأوكراني والروسي والتي تنامت بعد توقيع اتفاقية الحبوب في تركيا عام 2022.
وهو الأمر الذي يدفعنا للبحث عن الأسباب البرجماتية الدافعة للولايات المتحدة لحل الأزمة، فهناك معضلة تبرز في رغبة روسيا في الاعتراف بانتصارها والضغط على أوكرانيا لاستسلامها، ولكن في المقابل ماذا تريد الولايات المتحدة؟
الإجابة تتلخص في عدة مشاهد متناثرة ومترابطة في آن واحد، وبالتالي هناك تفاهمات متشابكة أولاً، ثمة صفقات متعلقة بالحفاظ علي النفوذ الأمريكي داخل منطقة جنوب وشرق أسيا وأيضا الشرق الأوسط وذلك من خلال استغلال العلاقات الاستراتيجية التي تربط روسيا بالصين وأيضا بكوريا الشمالية و ايران ، وبالتالي فك الحلف العسكري الذي برز بين روسيا والصين وكوريا الشمالية وايران علي خلفية تصاعد الصراع الروسي الأوكراني.
فضلا عن عودة الشركات الأمريكية إلى القطاع الاقتصادي الروسي وذلك بعد خسارتها قرابة 300 مليار دولار وتقدر عدد الشركات 1000 شركة ، وفي الوقت نفسه تتبلور البرجماتية الأمريكية في هذا الإطار لأنه باستمرار هذه الحرب تزداد المخاوف باحتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة.
ختاماً، يمثل الاتفاق على تحييد المنشآت النفطية من الاستهداف العسكري خطوة مهمة نحو احتواء التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، كما يعكس الأهمية المتزايدة للطاقة كعامل مؤثر في مسار النزاعات الدولية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد تسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للمفاوضات، فإنها تظل مرهونة بالتطورات الميدانية والسياسية ومدى التزام الأطراف المعنية بها. وفي ظل التوازنات الدولية المتغيرة، يبقى السؤال الأهم: هل يكون هذا الاتفاق مقدمة لحل شامل، أم مجرد هدنة مؤقتة في صراع أعمق تحكمه اعتبارات استراتيجية معقدة؟
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية