حزب "المصريين": توثيق العلاقات مع هولندا يُعزز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، والتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
وأكد “أبو العطا”، في بيان اليوم الأربعاء، على عمق علاقات التعاون بين مصر وهولندا في العديد من المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن التعاون يربط مصر وهولندا في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
ولفت رئيس حزب “المصريين”، إلى أن علاقات التعاون بين البلدين تتنامى بشكل مستمر في العديد من القطاعات، وهولندا ترغب في تعميق العلاقات مع مصر نظرا للمكانة التي تتمتع بها في المنطقة وفي ضوء الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلدان في العديد من المجالات.
وأوضح أنه لا يخفى على أحد أن الدولة المصرية تبذل دورًا كبيرًا لضمان تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراع الدائر بالقطاع وأيضا فيما يتعلق بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن الدور المصري الساعي للتهدئة في قطاع غزة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب يحظى بتقدير دولي، موضحًا أن العالم يُقدر ويعي حجم الدور الضخم الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، وحققت مصر جهدًا دبلوماسيًا على أعلى مستوى للتعريف بالمأساة الإنسانية فى قطاع غزة، وطالبت بوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول وعقدت مباحثات.
ونوه بأن دعم مصر للقضية الفلسطينية استمر بقوة في عهد القيادة السياسية الحالية، واستمرار المساندة واعتبار القضية أمناً قومياً والتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، كما دعمت مصر مناصرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والانتقال من مرحلة تهدئة الأوضاع وطمس الهوية العربية والقومية والسيطرة على الصراع إلى إيجاد حل عادل للقضية وإقامة الدولة الفلسطينية، فتم تكثيف الجهود بقوة لحقيق الهدف المنشود.
وطالب جموع الشعب المصري العظيم بالاصطفاف والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة كما عهدناه دائماً، وإدراك حجم التحديات التي تواجه مصر، وما يُحاك لها من مؤامرات وشائعات وتشويه للدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، فضلا عن دعم جهود الدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها وإدراك مغبة التحديات والأخطار التي تحدق بدولتنا من جميع الجهات وما يترتب على اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إقليمياً ودخول جهات أخرى بالصراع؛ مما يُهدد أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر وأوزبكستان توقّعان 6 وثائق تعاون في مجالات الآثار والصحة والبيئة والتعليم
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية