تقرير أممي: القوات الإسرائيلية أطلقت النار على صحفيين يمكن تمييزهم بوضوح
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
خلُص تحقيق للأمم المتحدة، في الحادث الذي وقع يوم 13 أكتوبر، إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مراسل رويترز، عصام العبد الله، في لبنان، العام الماضي بإطلاق قذيفتين عيار 120 ملليمترا، على مجموعة من "الصحفيين الذين يمكن تمييزهم بوضوح" بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأفاد تحقيق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الذي تم تلخيصه في تقرير اطلعت عليه رويترز، بأن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل إطلاق النار من دبابة من طراز ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي.
وبموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، نُشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على امتداد خط ترسيم الحدود، أو الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا.
وفيما يلي الاستنتاجات والتوصيات من التقرير الواقع في سبع صفحات والمؤرخ في 27 فبراير 2024.
الاستنتاجاتفي 13 أكتوبر في الساعة 1802 أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفتي ميركافا عيار 120 ملليمترا في تتابع سريع من اتجاه جنوب الشرق عبر الخط الأزرق لتصيبا مجموعة من سبعة صحفيين قرب قرية علما الشعب مما أسفر عن مقتل شخص، وهو عصام العبد الله، وإصابة ستة في انتهاك للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (عام 2006).
يشير التقييم إلى أنه لم يجر تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق في توقيت الواقعة. سبب قصف الصحفيين مجهول.
يشكل إطلاق النار على المدنيين، وفي هذه الحالة هم صحفيون يمكن تمييزهم بوضوح، انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وللقانون الدولي.
يشكل تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق قبل وقوع الهجوم على الصحفيين انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ويؤكد أيضا وجود أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف أفراد أو عتاد حكومة لبنان ويونيفيل بين نهر الليطاني والخط الأزرق وهو ما ينتهك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
التوصياتيجب ألا يطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين، بما في ذلك الصحفيون، وأن يلتزم بمسؤولياته بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي، بغض النظر عن الملابسات، لضمان سلامة المدنيين وأمنهم في جميع الأوقات.
ينبغي للجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق في الواقعة ومراجعة شاملة لإجراءاته في ذلك الوقت لتفادي تكرار الأمر. ينبغي للجيش الإسرائيلي مشاركة نتائج تحقيقه مع يونيفيل.
ينبغي للقوات المسلحة اللبنانية اتخاذ الإجراء المناسب لضمان عدم وجود أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف أفراد وعتاد حكومة لبنان ويونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
ينبغي للقوات المسلحة اللبنانية اتخاذ إجراء مناسب لضمان التنسيق الكامل مع يونيفيل فيما يخص الوصول إلى منطقة عمليات يونيفيل، وبالتحديد إلى الخط الأزرق.
ينبغي للقوات المسلحة اللبنانية اتخاذ الإجراء المناسب لضمان مراقبة الوصول إلى الخط الأزرق.
وردا على سؤال لرويترز حول تقرير يونيفيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نير دينار، إن حزب الله هاجم الجيش الإسرائيلي بالقرب من تجمع هانيتا السكاني في إسرائيل في 13 أكتوبر تشرين الأول. ورد الجيش بنيران مدفعية ودبابات للقضاء على التهديد، وتلقى بعد ذلك تقريرا يفيد بأن صحفيين أصيبوا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی إطلاق النار الخط الأزرق النار على
إقرأ أيضاً:
"أونروا": التهجير الإسرائيلي للاجئي الضفة الغربية يشرد 40 ألف فلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن عملية "السور الحديدي" التي تنفذها القوات الإسرائيلية أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وأن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة؛ بدأت عمليات التهجير الإسرائيلي في مخيم جنين واستمرت قرابة ثلاثة أسابيع - وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية - وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأوضحت (أونروا) أن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023، مؤكدة أن العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن؛ مما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري.
وأشارت الوكالة الأممية إلى أن أكثر من 60 % من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية.
وقالت الأونروا: "إن النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد. لقد أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أمرا شائعا - وهو امتداد للحرب في غزة. إن مثل هذه الأساليب العسكرية تتعارض مع سياق تنفيذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده".
وأكدت الوكالة ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وأن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق.. وقالت: "أصبح مخيم جنين اليوم خاليا من السكان، مما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية. وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى".
وبموجب قانوني الكنيست اللذين بدأ تنفيذهما في 30 يناير، لم تعد السلطات الإسرائيلية على اتصال بالأونروا؛ مما يجعل من المستحيل بالنسبة للوكالة أن تثير المخاوف بشأن معاناة المدنيين أو الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية. وأكدت الأونروا أن هذا الوضع يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بأن العمليات المستمرة التي تنفذها القوات الإسرائيلية في جنين وطولكرم وطوباس تواصل التسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، حيث قُتل ما لا يقل عن 40 شخصا منذ بدء العمليات في 21 يناير الماضي.
وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها دعم الفلسطينيين المتضررين من العملية المستمرة في جنين، والتي تؤدي إلى مزيد من النزوح. وقد تمكن برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه من تقديم مساعدات نقدية لما يقرب من 1200 أسرة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين