طلب إحاطة بشأن اختفاء نسبة الـ5% الخاصة بذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدمت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري العمل والتضامن. بشأن اختفاء نسبة الـ5% الخاصة بالسادة ذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية.
وأشارت "المزلاوي" في طلب الإحاطة، إلى وجود ظاهرة غير مفهومة وغير مبررة منتشرة في الأوساط الوظيفية الحكومية والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، وهي اختفاء نسبة الـ5% من الموظفين ذوي الإعاقة بالجهاز الإداري للدولة والتي نص عليها الدستور وقانون الخدمة المدنية.
واستشهدت عضو مجلس النواب، بالمادة 81 من الدستور، والتي تؤكد على إلتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.
وأكدت ألفت المزلاوي، أن هذا ما تم توضيحه وتفسيره في نص المادة رقم 22 من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 التي أكدت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعيين بنسبة 5% من عدد الوظائف في الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم.
ولفتت إلى أن المادة رقم 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تتضمن: يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، دون الإخلال بالقانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين
وطالبت عضو مجلس النواب بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات ذلك الأمر، ومعرفة أسباب عدم وجود نسبة الـ 5% من الأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المنوط بها تعيين تلك النسبة من السادة ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة
عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهي تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
هذا وقد قامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة «أحسن صاحب» لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية
التضامن تنظم يوما ترفيهيا لأطفال أبناء مصر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”