تبدأ بـ 28 ألف.. أسعار عمرة شوال 1445 هجريًا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار عمرة شوال الاقتصادية تتراوح من 28 ألف جنيه لـ32 ألف جنيه.
وأضاف "وحيد"، أن أسعار عمرة شوال الخمس نجوم تتراوح من 50 ألف جنيه وتصل إلى 65 ألف جنيه.
وأوضح، أن عدد المُعتمرين حتى الآن وصل إلى 750 ألف مُعتمر، ومن المتوقع وصول الأعداد إلى 900 ألف خلال الموسم الحالي.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر، كما يلي:
الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:
أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء الرحلة.
2 صورة شخصية خلفية بيضاء، وللسيدات يجب أن تكون بالحجاب.
شهادة صحية من مكتب صحة حكومي مع صورة مختومة وايصال السداد للكبار.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:
مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها للذكور.
بطاقة الرقم القومي مع 3 صور ملونة حديثة خلفية بيضاء بحجم 4x6.
المؤهل الدراسي إذا لم يتم توثيقه ببطاقة الرقم القومي.
مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.
سداد رسوم الجواز وفقاً للمبلغ المحدد.
بعد تقديم هذه الأوراق لمصلحة الجوازات في وزارة الداخلية، يستغرق استخراج الجواز وطباعته وتسليمه للمتقدم مدة 3 أيام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حجز العمرة طوفان الأقصى المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا