القضاء السويسري يحيل رفعت الأسد للمحاكمة لارتكابه جرائم حرب في حماة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال ممثلو الادعاء السويسري، إنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق الانتفاضة في المدينة ذلك العام.
وحتى لو أدين، فمن غير المرجح أن يسجن الأسد في سويسرا، فبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاما.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في كانون الأول / ديسمبر 2013.
وأوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم.
وأكدت السلطات السويسرية وجود الأسد في سويسرا، عندما فتح محققون سويسريون التحقيق الرسمي.
ومن المقرر أن يرفع الادعاء قضيته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا جنوبي البلاد، دون أن يحدد مكتب المدعي العام موعدا لذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رفعت الأسد حماة سوريا سوريا حماة رفعت الأسد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع فرنسا وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان؟
كتب ميشال ابو نجم في" الشرق الاوسط":يظهر إرسال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجيته الجديد جان نويل بارو إلى إلى بيروت محاولته تكرار نجاح بلاده قبل نحو ثلاثة عقود وقف هجوم إسرائيلي مماثل. لكن المشهد هذه المرة يبدو حافلأ بعوامل تحد من قدرة فرنسا على تحقيق ذلك
وزيارة بارو إلى بيروت جاءت بعد أن رفضت إسرائيل المقترح الفرنسي ــ الأميركي الداعي إلى هدنة من 21 يوماً تفتح الباب أمام مفاوضات وترتيبات أمنية مثل انسحاب قوات «حزب الله» مسافة 10 كيلومترات عن الحدود، ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية، والذهاب إلى تسوية النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وانخراط باريس وواشنطن في مراقبة الهدنة المشار إليها، والعودة إلى صيغة سابقة أثبتت فاعليتها، وعنوانها قيام لجنة رباعية فرنسية - أميركية - لبنانية - إسرائيلية، على غرار ما حدث في عام 1996، ما وضع حداً لعملية «عناقيد الغضب» الإسرائيلية.
وفي تلك العملية، لعبت فرنسا دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاق بفضل الدور المباشر الذي قام به الرئيس الراحل جاك شيراك شخصياً، ووزير خارجيته هيرفيه دو شاريت، وقتها.
لا شك أن الرئيس الفرنسي يعي تماماً أن الولايات المتحدة لن تسمح، قبل 35 يوماً من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بصدور قرار دولي يدين إسرائيل، أو على الأقل لا يحظى بموافقتها.
وعلى أية حال، تتساءل بعض الأوساط الدبلوماسية في باريس عن حقيقة الموقف الأميركي من الحرب الإسرائيلية على لبنان على ضوء تعليقين للرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، إذ وصف بايدن الاغتيال بأنه «معيار للعدالة لكثير من ضحاياه، ومنهم آلاف المدنيين الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين». وجاء في بيان للبيت الأبيض: «أميركا تدعم تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». والكلام نفسه صدر عن مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
استناداً إلى ما سبق، يمكن استخلاص 3 أمور:
الأول: أن ماكرون يرى أن قدرة بلاده على التأثير في سير الأحداث في لبنان محدودة، وأن هناك حاجة لدور أميركي ضاغط.
والثاني: أن رهانه هذا يبدو في غير محله نظراً للتجارب السابقة في حرب غزة لجهة إرادة أميركا في ليّ ذراع إسرائيل، وامتناعها عن استخدام أوراق الضغوط المتوفَّرة بين يديها وأبرزها اثنتان هما الدعم العسكري غير المحدود، وآخر ما برز منه منحها 8 مليارات دولار، وتعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة لردع إيران عن الدخول في الحرب.
والثالث: شبكة الحماية الدبلوماسية التي تنشرها فوق إسرائيل في مجلس الأمن الدولي.
ورغم هذه التحفظات، وعد ماكرون بإعادة الملف اللبناني إلى مجلس الأمن. والحال أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وضع، الاثنين، شرطين لوقف العمليات العسكرية وهما: انسحاب قوات «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني، ونزع سلاحه، ما يعني عملياً أن الحرب ستتواصل. وثمة رأي يُجمع عليه المحللون العسكريون، ويفيد بأن إسرائيل التي ترى أنها نجحت في توجيه ضربات مؤلمة لـ«حزب الله»، لن تسمح بإعطائه الوقت الذي يحتاج إليه لإعادة ترتيب أموره سياسياً وعسكرياً، وترى أن فرصتها سانحة اليوم للنجاح بعدما فشلت سابقاً.
من هذا المنظور، تظهر حدود التحرك الدبلوماسي الفرنسي، ويصح التساؤل حول ما حمله بارو إلى بيروت، بالإضافة إلى المساعدات الطبية والنصائح. وكتب بارو، الاثنين، على منصة «إكس» أن «ثمة حلولاً دبلوماسية»، وأن الطريق تمر عبر «وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والإنساني وتنفيذ القرار 1701»، مذكّراً بأن فرنسا «لا تزال إلى جانب لبنان».
والواضح أن الوزير الفرنسي عدَّد ما ينبغي القيام به حتى تكون الدبلوماسية هي الطريق إلى وضع حد للحرب القاتلة على لبنان، إلا أنه لم يقل كيف يتحقق هذا الأمر، والوسائل التي يتعين اللجوء إليها ليصبح واقعاً.
رغم ما سبق، فإن الدبلوماسية الفرنسية ما زالت حية تُرزق، وباريس تتحرك في كل الاتجاهات، وتطالب يوماً بعد يوم، بـ«وضع حد فوري للضربات الإسرائيلية على لبنان»، وتشدد على «رفضها» أي عملية أرضية إسرائيلية في لبنان.
وكان ماكرون الرئيس الغربي الوحيد الذي اجتمع بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب إليه الدفع باتجاه التهدئة، ومنع التصعيد.
كذلك، فإن فرنسا هي القوة الغربية الوحيدة التي حافظت على قنوات تواصل مباشرة مع «حزب الله»، لكن الصعوبة اليوم أن المطلوب هو الضغط على إسرائيل.
ولا يبدو أن باريس وجدت السبيل إلى ذلك. وكان لها أن تستعين بالرافعة الأوروبية، لكن هذه الرافعة معطلة بسبب الانقسامات الأوروبية الداخلية بين دول مؤيدة بالمطلق لإسرائيل مثل النمسا وسلوفاكيا وألمانيا وهولندا، وأخرى ساعية لموقف متوازن مثل بلجيكا وإسبانيا وفنلندا وسلوفينيا، بينما تتأرجح باريس دون الثبات على موقف واضح. ولعل أبرز دليل على ذلك رفضها، حتى اليوم، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا