7 خطوات للاستعلام عن موقف دعوى من وزارة العدل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدم وزارة العدل خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.
تستعرض بوابة "الفجر" الخطوات السهلة والبسيطة، للاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي:
1_الدخول على البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل.
2_الضغط على الزر الخاص "الاستعلام عن موقف دعوى".
3_ إدخال البيانات الخاصة بالدعوة الخاصة به، وهى التى تتعلق بدرجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم دعوة نقض أو استئناف أم ابتدائية.
4_يقوم المواطن بإختيار المحكمة التى تنظر الدعوة المستعلم عنها
5_ثم اختيار نوع الدعوى القضائية ثم يقوم بتحديد نوعها وهل هى "مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف، تجاري، مدني حكومي، لجنة منازعات عمال".
6_ إدخال بيانات اختيار سنة الدعوى وبعدهغ يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن دعوى الضغط على زر "بحث"
7_ عقب تلك الإجراءات يتم ظهور الموقف القانونى بالنسبة للدعوى القضائية المراد الاستعلام عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل تعويضات تعويض إستئناف الموقف موقف دعوى إلكترونيا الاستعلام عن عن موقف دعوى
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
سماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليوموكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.