برلماني طالب بتطبيق وثيقة ملكية الدولة لتعزز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتسريع إجراءات تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تؤكد على التخارج من قطاعات لصالح إفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لابد من المضي قدما في تطبيق ما جاء بها حيث إن الوثيقة تحدد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة بموجب نحو 70 نشاطا خلال 3 سنوات، بينما أعلنت الحكومة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة فقط مقابل 5.
وطالب "اللمعي"، بإعلان حصاد الوثيقة وماهية الحصيلة المعلنة من التخارج حتى الآن وتحديد توقيتات زمنية محددة للتخارج الرسمي من القطاعات المستهدفة مع وضع حوافز واضحة وفعالة طبقا لطبيعة كل قطاع تبسط الاجراءات وتواجه، مؤكدا أن الانخراط في تطبيق نصوص ملكية الدولة، يعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواجد في تلك الأنشطة التى تتضمن أصول كبيرة، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والإدارة التي تمكنه من تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل احترافي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من دراسة المعوقات وإزالة أي عواقب تهدد تنفيذ الوثيقة لذا فإن تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية، سيكون له دوره في تسريع وتيرة تخارج الدولة بما يساعد على تحقيق المستهدف منها في جذب أكبر حصيلة ممكن تعزز نمو الاقتصاد المصري، مشددا أن الظروف مواتية الآن للبدء في خطة ترويجية جادة للترويج لنص الوثيقة والقطاعات المستهدف التخارج منها، في ظل قرارات السياسة النقدية الأخيرة والتي تتضمنت التسعير العادل للجنيه المصري، ما يعني استقرار سعر الصرف وعدم تذبذبه لذلك هناك طمأنة للمستثمر في الدخول للسوق المصري والاندماج في قطاعاته.
واعتبر "اللمعي"، أن التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة فى الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب، وتحديث مصانعها وأنشطتها، داعيا لتمكين القطاع الخاص من القطاع الصناعي والإنتاجي على الأخص، إذ أن هناك عدد كبير من الشركات أصابها تعانى من تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج فى أنشطة صناعية مهمة يستلزم العمل عليها لاستعادة الريادة المصرية فيها، مشيرا إلى أن الحكومة عليها إبقاء استثماراتها في تقديم الخدمات الأساسية والبنية الأساسية للدولة لتلبية احتياجات المواطن، والتحرك الجاد في تقييم الأداء ومعدلات تنفيذ الوثيقة بعد مرور عام عليها لتقويم المسار والبدء في خطة عاجلة تزيد من جذب الاستثمارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عادل اللمعي وثيقة ملكية الدولة مجلس الشيوخ وثيقة سياسة ملكية الدولة طوفان الأقصى المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية لقطاع غزة والمجتمع الدولي يتفرج
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني من أجل إجبار الأشقاء في غزة على تنفيذ مخطط التهجير القسري.
ونوه بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسع عدوانه البري شمال القطاع، مرتكبا مجازر دامية أودت بحياة الأبرياء دون أي تحرك من المجتمع الدولي، الذى يتجاهل ويغض بصره عن جرائم الاحتلال التي لم ترتكب من قبل في تاريخ الإنسانية بتلك الوحشية.
وأوضح أن الاحتلال يجبر النازحين الفلسطينيين في المناطق التي يتوغل بها على إخلائها قسرا، عبر إرسال إنذارات بالإخلاء يتبعها تنفيذ أحزمة نارية حول المناطق المستهدفة للضغط على سكانها وإجبارهم على النزوح او الموت.
وحذر "العسال"، من استمرار تفاقم العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، بعدما خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وبدأ في العدوان دون رادع من المجتمع الدولي، مما يكشف عن حجم المجازر وجرائم الإبادة التي يرتكبها المحتل بحق الأبرياء من المدنيين والأبرياء، وسط دعم غربي لامحدود يقدمه ترامب لنتنياهو مما يطيل من عمر الحرب ويهدد بفشل مفاوضات السلام التي قد أطلقت خلال الأشهر الماضية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن غزة تستغيث بالمجتمع الدولي دون اي استجابة، حيث يعيش القطاع أزمة إنسانية ومعيشية متلاحقة نتيجة استمرار إغلاق كافة المعابر وعدم إدخال السلع الأساسية التي يحتاجها النازحين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، بعدما أغلق الاحتلال منافذ المساعدات في بداية مارس الماضي، ما تسبب في معاناة لا تتوقف للمواطنين خاصة مع إغلاق كافة المخابز في القطاع خلال الساعات الماضية، مع استمرار القصف المباشر على المساكن وخيم النازحين ومناطق اللجوء التي لم تعد آمنة بل باتت هدفاً لطائرات الاحتلال .
وطالب المهندس هاني العسال، المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تعيشها غزة الآن، ورفع الحصار عن القطاع وتنفيذ العقوبات الدولية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذى لا يوجد رادع له.
وأوضح أن المحنة الراهنة للشعب الفلسطيني تستلزم ضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها.
وأكد على أهمية الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، بهدف تحفيز المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي