الدولار يستقر مع استيعاب الأسواق لارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع في أميركا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية الأربعاء 13 مارس، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض معدلات الفائدة في اجتماع الفدرالي الأميركي في يونيو حزيران.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير شباط متجاوزا التوقعات في إشارة على استدامة التضخم.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في فبراير شباط بما يتماشى مع التوقعات، فإن الزيادة بواقع 3.2% على أساس سنوي فاقت الزيادة المتوقعة عند 3.1%.
وأثار ذلك تساؤلات من المحللين عما إذا كان مجلس الفدرالي سيكون لديه بيانات كافية للمضي قدما في أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة لهذا العام.
ووفقا لأداة FedWatch، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي في يونيو حزيران إلى نحو 67% مقابل 71% في وقت سابق من الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، عند 102.93.
ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي تعد مؤشراً على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قوياً حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم الدولار العملات الرئيسية الفدرالي الأميركي الولايات المتحدة بيانات التضخم مؤشر أسعار المستهلكين مبيعات التجزئة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"