البوابة- تتفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية، ما يدفعها للحصول على مساعدات دولية لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، بسبب التهديدات التي تمنعها من تصدير النفط والغاز، في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتحويل عدن إلى منطقة حرة بالكامل.
اقرأ ايضاً
وحذر الباحث الاقتصادي اليمني، فؤاد المقطري، من أن الوضع المتدهور لن يقف عند هذا الحد بل ستتفاقم هذه الأزمة ما لم تتوفر الحلول والمعالجات الصارمة، ويأتي في مقدمتها تعزيز العملة المحلية، وإدارة السياسة النقدية، وإعادة تصدير النفط والغاز إلى جانب مراقبة السوق المصرفية اليمنية التي تشهد توسعا غير محسوب أو مراقب، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1650 ريالا يمنيا في مناطق الحكومة اليمنية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي يوقعان اتفاقية لاستئناف المشاريع الإنمائية
يمن مونيتور/وكالات
وقعت الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت، اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن الاتفاقية وقع عليها وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
ووفقا للوكالة: وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.