«زراعة الشيوخ»: زيادة سعر أردب القمح لـ2000 جنيه يشجع المزارعين على التوريد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 25%، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وتوريده.
وقال «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، إن زيادة سعر توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين علي زيادة حجم توريد القمح في الموسم الحالي، للاستفادة من زيادة الأسعار، مشيرا إلي أن نسبة الزيادة في أسعار توريد القمح خلال عام تعد جيدة وتؤكد حرص الدولة علي دعم المزارعين، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي نحو 1250 جنيها، ثم أعلنت الحكومة زيادته مع بداية الموسم الجديد إلي 1600 جنيه للأردب كسعر ضمان أو استرشادي، ثم جاءت الدولة اليوم لترفع السعر مرة أخرى خلال الموسم الجديد ليصل سعر توريد الأردب إلي 2000 جنيه، وهى نسبة جيدة مقارنة بانخفاض أسعار الدولار.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك الزيادات المتتالية تؤكد حرص الدولة علي دعم المزارعين، مؤكدا أن تشجيع الفلاح المصري علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمر مهم يساعد الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.
تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة حجم الإنتاج الزراعيوشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة حجم الإنتاج الزراعي وكذلك الإنتاج المحلي من خلال التوسع في التصنيع الزراعي، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية.
وتابع، بأن التوسع فى تلك الخطوات من شأنه الإسراع في دفع خطوات البلاد لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية، داعيا لإعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لايؤثر علي باقي المحاصيل الاستراتيجية، داعيا إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري بما يساعد علي زيادة حجم الإنتاج وزيادة جودته.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى زراعة الشيوخ حجم الإنتاج تورید القمح زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف