«زراعة الشيوخ»: زيادة سعر أردب القمح لـ2000 جنيه يشجع المزارعين على التوريد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 25%، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وتوريده.
وقال «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، إن زيادة سعر توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين علي زيادة حجم توريد القمح في الموسم الحالي، للاستفادة من زيادة الأسعار، مشيرا إلي أن نسبة الزيادة في أسعار توريد القمح خلال عام تعد جيدة وتؤكد حرص الدولة علي دعم المزارعين، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي نحو 1250 جنيها، ثم أعلنت الحكومة زيادته مع بداية الموسم الجديد إلي 1600 جنيه للأردب كسعر ضمان أو استرشادي، ثم جاءت الدولة اليوم لترفع السعر مرة أخرى خلال الموسم الجديد ليصل سعر توريد الأردب إلي 2000 جنيه، وهى نسبة جيدة مقارنة بانخفاض أسعار الدولار.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك الزيادات المتتالية تؤكد حرص الدولة علي دعم المزارعين، مؤكدا أن تشجيع الفلاح المصري علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمر مهم يساعد الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.
تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة حجم الإنتاج الزراعيوشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة حجم الإنتاج الزراعي وكذلك الإنتاج المحلي من خلال التوسع في التصنيع الزراعي، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية.
وتابع، بأن التوسع فى تلك الخطوات من شأنه الإسراع في دفع خطوات البلاد لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية، داعيا لإعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لايؤثر علي باقي المحاصيل الاستراتيجية، داعيا إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري بما يساعد علي زيادة حجم الإنتاج وزيادة جودته.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى زراعة الشيوخ حجم الإنتاج تورید القمح زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا سعداء بعلاقتنا الممتدة مع مجتمع الأعمال، حيث إن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، ونستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها، ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً -خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة- أننا نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه.
تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، موضحة أننا حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ٢٠ للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي.
أضافت، أن مجلس النواب ساندنا بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
تابعت، أن أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من ١٥مليون إلى ٢٠ مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد ٥ سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة.
أضافت أننا حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ «الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أننا انتهينا من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.
حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، مصطفى كوش مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس اللجنة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين