قرار جديد في واقعة العثور على جثمان متسول كفيف في الشارع بالهرم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أمرت نيابة الجيزة، بعرض جثمان متسول كفيف عثر عليها ملقاة بالشارع بمنطقة الهرم غرب الجيزة، على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
قرار جديد في واقعة العثور على جثة متسول كفيف في الشارع بالهرموتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة القسم.
انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم، أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمون بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة الجيزة مدير مباحث الجيزة
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.