البوابة- تتفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية، ما يدفعها للحصول على مساعدات دولية لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، بسبب التهديدات التي تمنعها من تصدير النفط والغاز، في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتحويل عدن إلى منطقة حرة بالكامل.
اقرأ ايضاًالقوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفا إسرائيليا
وحذر الباحث الاقتصادي اليمني، فؤاد المقطري، من أن الوضع المتدهور لن يقف عند هذا الحد بل ستتفاقم هذه الأزمة ما لم تتوفر الحلول والمعالجات الصارمة، ويأتي في مقدمتها تعزيز العملة المحلية، وإدارة السياسة النقدية، وإعادة تصدير النفط والغاز إلى جانب مراقبة السوق المصرفية اليمنية التي تشهد توسعا غير محسوب أو مراقب، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1650 ريالا يمنيا في مناطق الحكومة اليمنية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، الأمر الذي يخالف اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين دمشق وتل أبيب عام 1974، فضلا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497).
ودعا "محسب"، الأمم المتحدة لممارسة الدور المنوط بها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، في اعتداء صريح على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي، ، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي ودولي موحد تجاه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعا عضو مجلس النواب، المجتمع الدولة بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، التي تُلزم فيها إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الممارسات الإسرائيلية لا تُشكل تهديد للشرق الأوسط فقط، وإنما تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين، داعيا السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.