ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار بالملابس المستوردة المستعملة "البالة" خارج المنطقة الحرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار بالملابس المستوردة المستعملة "البالة" خارج المنطقة الحرة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الضريبية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك إحدى شركات الإستيراد والتصدير - كائنة بمنطقة العمرانية بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالملابس المستوردة المستعملة "البالة" والممنوع الإتجار بها خارج المنطقة الحرة بأحد الموانئ، متخذاً من (3 مخازن خاصة بالشركة - كائنين بالجيزة) مكاناً لتخزين تلك البضائع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر داخل المخازن على (583 بالة ملابس وزنت قرابة 30 طن).. وأقر بقيامه بتهريبها من الخارج بالإشتراك مع أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تم ضبطه، ونقلها للمخازن المشار إليها تمهيداً لبيعها.. وبمواجهة الأخير أقر بما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر