اجتماع بوزارة الصناعة يناقش آليات الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر آليات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات بشأن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمواطنين.
وفي الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الدكتور طه المحبشي ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح، أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات وضعت خطط مبكرة لتكثيف عملية الرقابة الميدانية على الأسواق خلال رمضان باعتباره من أهم المواسم الاستهلاكية.
وأشار إلى أن التقارير الميدانية تؤكد الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق، لافتا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرف في الأمانة والمحافظات لتعزيز عملية الرقابة، مؤكدا حرص الوزارة على أن تبقى شوكة الميزان الذي يحمي المستهلك من جشع البعض وكذا الحرص على حماية حقوق التاجر.
ونوه بان قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بصدد تنفيذ حملات ميدانية للإطلاع وعلى مستوى سير الرقابة اليومية على الأسواق في الأمانة والمحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية ، لافتا إلى إلى أن الوزارة وضعت آليات عمل جديدة تنظم عملية الرقابة بما يضمن أن تحقق الرقابة أثر ملموس لدى المواطن وذات الوقت تمنع أي محاولة لإبتزاز التاجر .
من جهته، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية ، أن الوزارة تراقب بشكل يومي الأسواق من خلال التقارير الميدانية ، وأن المؤشرات إيجابية سوى من حيث الاستقرار السعري والتمويني .
فيما أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة بمستوى التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص والذي ينعكس بشكل إيجابي في تطوير النشاط التجاري والصناعي والبلاد ويخدم الاقتصاد الوطني .
وعبّر عن شكره لقيادة وزارة الصناعة والتجارة على تجاوبها المستمر في حل القضايا والمشاكل والعراقيل التي تعترض القطاع الخاص .
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم غالب السواري و عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة أنور الحسيني .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الغرفة التجاریة الصناعیة الصناعة والتجارة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية”: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون