عبداللهيان: استمرار العدوان على غزة يدق ناقوس الخطر لكارثة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الثورة نت/
أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنّ استمرار الإبادة الجماعية في غزة والجرائم في الضفة الغربية إضافة إلى حرب التجويع التي يمارسها العدو الصهيوني يدق ناقوس الخطر لكارثة غير مسبوقة في هذا القرن.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية اليوم الأربعاء، عن عبداللهيان، قوله: “نشهد عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وقف الحرب ضد قطاع غزة والضفة الغربية بسبب العرقلة الواضحة والمتعمدة للولايات المتحدة عن أي إجراء فعال من قبل هذا المجلس من خلال اللجوء إلى حق النقض”.
ودعا، في رسالة له إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جدية لدعم الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري للعدوان والخروج من الوضع المتردي الحالي.
وبشأن الأوضاع في غزّة، أوضح عبد اللهيان أن أحد الأهداف الخطيرة للحرب هو الحصار الكامل لقطاع غزة ومنع إرسال المساعدات الإنسانية، ممّا يخلق الظروف الملائمة للانهيار الاجتماعي والمدني، ويدمّر كافة معالم الحياة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أنّ هذا النهج يثبت أن الاحتلال يتعمد سياسة التدمير الكامل لـ “الأمة والهوية الفلسطينية”.
وشدّد على إدانة بلاده لمخطط العدو الصهيوني عزل شمال القطاع عن جنوبيّه والهجرة القسرية، وإدانة التخطيط لهجمات في رفح ومنع وصول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى كافة أهالي غزة.
وحمّل عبداللهيان مسؤولية وقوع هذه الكارثة على عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ولا سيما منظمة العفو الدولية.. داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “منع وقوع هذه الكارثة الإنسانية مرة أخرى من خلال اللجوء إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الآليات المتوخاة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة