عبداللهيان: استمرار العدوان على غزة يدق ناقوس الخطر لكارثة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الثورة نت/
أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنّ استمرار الإبادة الجماعية في غزة والجرائم في الضفة الغربية إضافة إلى حرب التجويع التي يمارسها العدو الصهيوني يدق ناقوس الخطر لكارثة غير مسبوقة في هذا القرن.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية اليوم الأربعاء، عن عبداللهيان، قوله: “نشهد عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وقف الحرب ضد قطاع غزة والضفة الغربية بسبب العرقلة الواضحة والمتعمدة للولايات المتحدة عن أي إجراء فعال من قبل هذا المجلس من خلال اللجوء إلى حق النقض”.
ودعا، في رسالة له إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جدية لدعم الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري للعدوان والخروج من الوضع المتردي الحالي.
وبشأن الأوضاع في غزّة، أوضح عبد اللهيان أن أحد الأهداف الخطيرة للحرب هو الحصار الكامل لقطاع غزة ومنع إرسال المساعدات الإنسانية، ممّا يخلق الظروف الملائمة للانهيار الاجتماعي والمدني، ويدمّر كافة معالم الحياة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أنّ هذا النهج يثبت أن الاحتلال يتعمد سياسة التدمير الكامل لـ “الأمة والهوية الفلسطينية”.
وشدّد على إدانة بلاده لمخطط العدو الصهيوني عزل شمال القطاع عن جنوبيّه والهجرة القسرية، وإدانة التخطيط لهجمات في رفح ومنع وصول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى كافة أهالي غزة.
وحمّل عبداللهيان مسؤولية وقوع هذه الكارثة على عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ولا سيما منظمة العفو الدولية.. داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “منع وقوع هذه الكارثة الإنسانية مرة أخرى من خلال اللجوء إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الآليات المتوخاة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة