نقيب الفلاحين: 2000 جنيه لإردب القمح سعر مُرضٍ وعادل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء على زيادة سعر إردب القمح من 1600 جنيه ل 2000 جنيه خبر سارٌّ لمزارعي القمح وهو سعر مرضي للمزارعين وعادل، لافتا أن طن القمح بالاسعار الجديده يصل إلى 13 ألف جنيه وهو يزيد عن سعر القمح الروسي حاليا بنحو 3 آلاف جنيه.
وأضاف عبدالرحمن أن سعر طن القمح الروسي يصل حاليا إلى 198 دولارا بنحو 10 آلاف جنيه مصري والقمح المحلي بالأسعار الجديده يصل إلى 260 دولارا تقريبا، اي 13 ألف جنيه مصري تقريبا.
حيث يزيد سعر الإردب عن 40 دولارا بسعر الدولار حاليا في مصر فيما لا يزيد سعر إردب القمح الروسي عن 31 دولارا؛ حيث يزن إردب القمح 150 كيلو جرام.
وأشار ابوصدام إلى أن هذا السعر هو السعر الذي طالب به المزارعين من قبل، ويعد إقرار السعر استجابة لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومه مؤخرا هو 1600 جنيه للإردب مما يسعد المزارعين ويعد دعمًا لهم وتحفيزا لزيادة الكميات التي سوف تورد للحكومة.
وأكد عبدالرحمن أن الجهود الحكومية الكبيرة في الآونة الأخيرة لمحصول القمح من توفير تقاوي معتمدة، ووضع سعر استرشادي مناسب قبل الزراعة تهدف لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الأقماح مستقبلا، وتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة لصناعة رغيف الخبر المدعم.
مؤكدا أن المساحة المنزرعة من الأقماح تزيد عن 3 ملايين فدان، ونتوقع إنتاج يزيد عن 9.5 مليون طن كما نتوقع أن تستلم الحكومة نحو 4 ملايين طن؛ حيث يبدأ حصاد وتوريد الأقماح في أبريل المقبل، ويستمر حتى منتصف يوليو القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشجيع المزارعين توريد الاقماح
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي