دائرة الصحة - أبوظبي تكرم 7 منشآت تجاوزت مستهدفات التوطين للقطاع الصحي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كرمت دائرة الصحة - أبوظبي، 7 منشآت صحية في الإمارة، الأفضل أداءً في تجاوز مستهدفات التوطين المحددة للقطاع الصحي في الإمارة خلال العام 2023، وذلك عقب الإعلان عن انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في غضون ستة أشهر فقط من تحديدها لمستهدفات التوطين في القطاع. ويأتي ذلك تماشياً مع جهود دائرة الصحة - أبوظبي لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز إسهاماتها في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التوطين التي حددتها الدائرة، والتي تتمثل في توفير 5000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية العام 2025.
وأقيم حفل التكريم في مقر الدائرة بحضور كل من معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ونورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إلى جانب عدد من الممثلين عن المنشآت الصحية.
واُحْتُفِي بعدد من الكفاءات الوطنية التي انضمت مؤخراً إلى قطاع الرعاية الصحية والإعلان عن المنشآت السبع المتميزة من أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة وهي: مستشفى زايد العسكري ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام ومستشفيات الظفرة ومستشفى أمانة للرعاية الصحية والتأهيل ومدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميديكلينيك الجوهرة. وقالت نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نحتفي اليوم بالمنشآت الصحية التي حققت أفضل أداء في تجاوز مستهدفات التوطين الخاصة بها لتكون قدوة للمنشآت الأخرى، وتلهم الجهود التي تبذل من أجل مواصلة تزويد القطاع بقوى وطنية عاملة تتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال الرعاية الصحية.. وتمكنا في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة أن نحقق منجزات مهمة وخطوات إيجابية كبيرة عقب تحديد مستهدفات التوطين للقطاع الصحي، حيث وصلت نسبة نمو القوى العاملة الوطنية إلى 12% بنهاية عام 2023، متجاوزة المستهدفات السنوية». من جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن التعاون المستمر بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الصحة - أبوظبي، استطاع جذب عدد كبير من الخريجين المواطنين والباحثين عن عمل، والذي يأتي تأكيداً ودعماً للجهود التي تبذل من قبل الجهات كافة لمواصلة التعاون لجذب القوى العاملة الوطنية، وتبني استراتيجيات تدعم نهج التوطين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقدم الدعم اللازم كافة لتمكين الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتهم عبر حزم التأهيل والتدريب تحت مظلة برنامج «نافس».
وتواصل الدائرة العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي لرفع أعداد القوى العاملة الوطنية في الرعاية الصحية من خلال توظيف واستيعاب خريجي برامج الرعاية الصحية والمواطنين الباحثين عن عمل أو فرص وظيفية في المهن الطبية مثل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة والمالية والشؤون القانونية وغيرها. وتقدم الدائرة الدعم للمنشآت كافة لتحقيق مستهدفات التوطين، وضمان الاستفادة من مبادرة «نافس»، ومنصتها لتحديد المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الرعاية الصحية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الصحة دائرة الصحة أبوظبي مستهدفات التوطین الرعایة الصحیة دائرة الصحة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب