العتاولة الحلقة 3|السقا وطارق لطفي يعيدان شقيقتهما بعد خطفها.. ويلقنان «نجاتي» درسًا قاسيًا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل العتاولة أحداثاً مثيرة حيث تصاعدت الأحداث وأصبحت أكثر سخونة بعد خطف شقيقة العتاولة والتي تجسد دورها مريم الجندي.
وبدأت الحلقة الثالثة بعتاب من سُترة والدة العتاولة لكل من نصار وخضر علي خطف شقيقتهم من حفل زفافها علي أيدي الدخاخني.
ونجحت سترة في اقناع نصار وخضر لجلب حق شقيقتها واستعادتها مرة أخري حيث قام الثنائي بـ"حملة" علي مخزن الدخاخني وقاموا بالشجار معه هو ورجالته واستعادو شقيقتهم
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قام الثنائي باصطحاب الدخاخني إلي منطقتهم وصعدوا به إلي سترة والدتهم وهو “ متكتف”.
وانتهت الحلقة الثالثة علي عودة زينة إلي المنطقة وقيام نصار أحمد السقا بمحاولة التقرب منها.
العتاولة يواصلون التصويريواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.
ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .
وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".
مسلسل العتاولة
يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العتاولة مسلسل العتاولة احمد السقا الدخاخني
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، من تقديم الدكتورة نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
وذلك بحضور الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت دكتورة هبة الباز، أن التقرير محل العرض يعد أحد التقارير الدورية السنوية التى تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٦ لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، من خلال تقديم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
وفي سياق متصل أشارت د. نورا رفاعي إلى أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 "تمويل التنمية عند مفترق طرق" يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي؛ في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.
كشف التقرير عن وجود أزمة تنمية مستدامة؛ نتيجة التضخم، والديون، (التغيرات) المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بإنخفاض تدفقات التمويل الخارجي، لافتاً إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، قد شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
كما أوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع؛ من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى إرتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الإلتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.
وبشأن الدولة المصرية أكد التقرير بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء، مشيداً بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين ٢٠٢٣/٢٠٢٧، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الإحتياجات الإنمائية في مصر.
كما توصل التقرير إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب فى وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا؛ تُعد أعباء الديون وإرتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، حيث أدى إرتفاع مدفوعات الديون والفوائد إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة، وتشير التقديرات إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، وأوضح التقرير كذلك أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي فى عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر إستدامة الديون.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر